انجمن گفتگوی علمی

بحث‌های شفاهی => بحث فقه => نويسنده: saeed_s58 در اكتبر 11, 2017, 06:33:29 am

عنوان: بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 11, 2017, 06:33:29 am
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۸
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 278
(مسألة 3): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت في أثنائها، و كذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ و لا فرق في الصحّة في الصورة الأُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.
[ (مسألة 4): إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع]
(مسألة 4): إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظنّ لكنّ الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط
و علىٰ هذا، فلا وجه للتحفّظ على الظنّ في قبال القطع مع عسر التفكيك، بل القطع عرفاً ظنّ مع الزيادة، و لا إناطة للمجوّز [دلیلی که مجوز بود در عمل به ظن] بالظنّ الحاصل من الأمارات المعتبرة؛ بل قد يكون المعتبر مطلق الظنّ لفاقد الأمارة المعتبرة و عدم تمكّنه منها إلّا بالتأخير فقطّ، مع أولويّة القطع بكونه رؤية من الظنّ، و قوّة احتمال إرادة الأصحاب التوسعة من التعبير بالظنّ دون التضييق، كما مرّ. و حينئذٍ يبقىٰ وجه الصحّة مع النسيان، و الجهل في الموضوع، أو الحكم، حيث إنّ الظنّ و القطع منتفيان في أكثر مواردها. ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 284
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لو صلى قبل الوقت فلا يخلو اما ان يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ظانا، فههنا مقامات أربعة:
[المقام] (الأول)- ان يكون عامدا‌
و الأشهر الأظهر بطلان صلاته للنهي المتقدم في الأخبار السابقة المقتضي لذلك، و قال الشيخ في النهاية: و من صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة: فإن كان في الصلاة لم يفرغ‌ منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه، و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنه ذلك. انتهى. و لا يخفى ما فيه من التدافع بين طرفي كلامه، لأن قضية قوله «و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها. إلخ» بطلان صلاة العامد و ان دخل عليه الوقت في أثنائها و هذا هو المطابق لعموم النهي المتقدم فإن النهي في تلك الأخبار أعم من ان يدخل عليه الوقت في أثنائها أم لا فكيف تجزئ عنه كما يدل عليه صدر كلامه؟ و لذا حمله في الذكرى على ان مراده بالمتعمد الظان لانه يسمى متعمدا للصلاة، قال في المدارك: و لا بأس به جمعا بين الكلامين، و حمله العلامة في المختلف على رجوع تفصيله إلى الناسي دون المتعمد. و لا بأس به ايضا صونا لكلامه (قدس سره) من التناقض.
المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 72
و من ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت و دخل الوقت و هو في شي‌ء منها و تمم باقيها فيه، كانت صلاته مجزية، فاما من صلى قبل دخول الوقت و فرغ من صلاة لم يكن مجزية.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 12, 2017, 06:45:49 am

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 294
ان أريد بهذا الوقت الذي هو مأمور بإيقاع الصلاة فيه بمعنى الوقت الواقعي النفس الأمري كما هو ظاهر كلاميهما فهو ممنوع لان الشارع لم يجعل الواقع و نفس الأمر مناطا للأحكام الشرعية لا في هذا الموضع و لا في غيره، و ان أريد به ما هو وقت في نظر المكلف كما هو المناط في جميع التكاليف فهو صادق على ما نحن فيه كما هو المفروض غاية الأمر انه وقت ظني، و سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الاتية بيان قوة القول بالبناء على الظن مع الاشتباه، و حينئذ فالتحقيق ان يقال انه مكلف بإيقاع الصلاة في وقتها المعلوم أو المظنون فمتى صلاها في أحدهما فقد امتثل و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء، غاية ما في الباب انه قام الدليل على البطلان أو وقعت كملا قبل الوقت و بقي الباقي على الصحة بمقتضى الأمر و دلالة الرواية المذكورة، و يؤيده رواية الأصبغ بن نباتة و موثقة عمار المتقدمتان في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. و اما ما ذكره في المدارك- بعد حكمه بكونه جيدا بقوله: «و لا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين»- فلا وجه له بعد ما عرفت لان الاختلاف بين الأمرين كما ادعاه انما يتم لو كان الوقت الذي ادعى انه مأمور بإيقاع الصلاة فيه هو الوقت الواقعي النفس الأمري و قد عرفت فساده، و متى أريد به الوقت الذي في نظر المكلف فهو يرجع الى ما ذكره ثانيا من الأمر بالصلاة بحسب الظاهر فلا اختلاف بين الأمرين كما لا يخفى. و الله العالم.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 16, 2017, 07:55:13 pm
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 53
الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن‌
فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 54‌
فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف و إن كان الوقت قد دخل و هو متلبس و لو قبل التسليم لم يعد على الأظهر و لو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 396
لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد، فالأقرب أنّه كالظّان، فتلحقه أحكامه، لتعبّده بذلك. و لو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول، فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات، و إن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة، و سيأتي إن شاء اللّٰه.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 281
و لو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد ففي الذكرى «أن الأقرب كونه كالظان، فيلحقه أحكامه، لتعبده بذلك، و لو عارضه أخبار آخر بعدم الدخول فان تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات، و إن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة» و هذا منه بناء على الفرق بين المعذورين بالتقليد و الاجتهاد، و أما على ما ذكرنا فهو من أفراد الظن فحكمه شامل له، و إلا أشكل مساواته له في ذلك، كما أنه يمكن عدم الالتفات إلى المخبرين بعد البناء على التقليد، إذ لا ينافيه إخبار غير من قلده بعدم حصول الوقت، و ليس مداره على الترجيح، فتأمل.
و لو صلّىٰ بالتقليد فتخلّف الإخبار، فذلك من الصلاة بالظنّ، [ص114 دستخط] فإن كان من إخبار الثقة و معتبراً، أو من غيره مفيداً للظنّ و كان معتبراً عند عدم التمكّن من العلم و الحجّة الأُخرىٰ، فالتخلّف في الأثناء لا يبطل كما عن «الذكرى»، بخلاف ما بعد الفراغ. ...
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 18, 2017, 06:54:44 am
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۷/۲۵
الخصال ؛ ج‏1 ؛ ص284
35- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.
و لو صلّىٰ بالتقليد فتخلّف الإخبار، فذلك من الصلاة بالظنّ، [ص114 دستخط] فإن كان من إخبار الثقة و معتبراً، أو من غيره مفيداً للظنّ و كان معتبراً عند عدم التمكّن من العلم و الحجّة الأُخرىٰ، فالتخلّف في الأثناء لا يبطل كما عن «الذكرى»،[><] بخلاف ما بعد الفراغ. و في المعارضة بإخبار غيره بعدم الدخول، يمكن ترجيح الأوّل إذا كان مدرك الثاني الاستصحاب، و إلّا فبالترجيح بالقوة [مقابل بالضعف: باید ببینیم کدام‌یک اقوی است] بناء علىٰ حجيّة الإخبار بالعدم أيضاً [که نگوییم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود]، كما يفهم [حجیة الإخبار بالعدم (برای اخبار مؤذن) یا اینکه بگوییم توضیح برای ترجیح بالقوة باشد] من التعليل بشدّة المواظبة، و بأنّهم أُمناء «1».

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 281
... كما أنه يمكن عدم الالتفات إلى المخبرين بعد البناء على التقليد، إذ لا ينافيه إخبار غير من قلده بعدم حصول الوقت، و ليس مداره على الترجيح، فتأمل.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 19, 2017, 01:05:14 pm
چهارشنبه ۱۳۹۶/۷/۲۶
و الأظهر جريان الحكم باعتبار الظنّ، بل بصحّة العمل في المتخلّف في الأثناء في النافلة، للأولويّة ممّا في النصوص «2» [در نافله، بسیاری از شروط اخف است و مواظبت بر وقت در فریضه بیشتر است، برای نافله اولویت داریم] أو يتبادر منها [الأعمّ] من الفريضة؛ مع أنّ التسهيل في النافلة أقرب بحسب المعهود من الشرع، و اعتبار الشروط فيها أخفّ. [در «مع ان التسهیل ...» یک شاهد فقهی دارند می‌آورند و ممکن است فرق داشته باشد با اولویت که از ظهور عرفی داخلی کلام است]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 281
ثم ان الظاهر من إطلاق الفتاوى اعتبار الظن عند التعذر عدم الفرق في ذلك بين وقتي الفريضة و النافلة، بل يمكن جريان حكم الظن من الصحة لو دخل الوقت و هو فيها و عدمها عليها أيضا، و إن كان المنساق من النص و الفتوى الفريضة [آیا به نحو دافع نافله؟ منساق دو جور است: یکی به نحو اخفای افراد و یکی به نحو دافع غیر]، و كذا الظاهر أيضا أنه كما يعتمد عليه في الدخول يعتمد في الخروج أيضا، فليس حينئذ له استصحاب ما حصل بالظن من الوقت لو فرض انه ظن خروجه، ...
و كما أنّ الإخبار و الأذان يقطع بهما استصحاب عدم الدخول، يقطع بهما استصحاب بقاء الوقت، فلا يستصحب [بقاء الوقت] إلّا مع عدم الظنّ لو كان معتبراً، بخلاف صوره عدم الاعتبار. [اگر استصحاب از باب اصل حجت باشد، همین‌طور است اما اگر از باب ظن حجت باشد فرق می‌کند]
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 21, 2017, 07:11:22 pm
شنبه ۱۳۹۶/۷/۲۹
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 281
و لو دخل [فی الصلاة] بالظن [ظن دخول الوقت] فصادف خروج الوقت صحت صلاته كالعكس، لعدم وجوب نية الأداء و القضاء عندنا، و عدم قدح نية كل منهما في الآخر، بل و على القول باعتبار نيتهما أيضا، كما هو ظاهر الذكرى و الدروس، لأنه إنما نوى فرضه من‌ غير فرق في ذلك بين الفراغ و الأثناء، نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالا، و لا ريب في ضعفه، و الله أعلم.
و لو دخل بالظنّ فصادف الخروج، لا عدم الدخول، صحّ حيث [تعلیلیه اظهر است مگر آنکه مقصود، اخراج وقت اختصاصی عصر باشد برای ظهر که در آن صورت تقییدیه می‌شود، بخصوص که بعد از آن لأنّ آورده‌اند برای تعلیل که مؤید تقییدیه بودن حیث است] يصحّ القضاء، لأنّ المفقود نيّة القضاء بدل الأداء، و هو غير ضائر بعد قصد الأمر الفعليّ الذي طبّقه علىٰ الأداء.
______________________________
(1) الوسائل 4، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 3.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 25.
بهجة الفقيه، ص: 161‌
و كذا [یصحّ] لو دخل بظنّ الخروج فصادف بقاء الوقت في ركعة أو ما زاد؛ فإنّ المفقود نيّة الأداء، سواء ظهر التخلّف في الفرعين في الأثناء [اینجا ظهور در اثناء است و نه دخول در اثناء آنگونه که در فروع قبلی بود]، أو بعد الفراغ، و إن عدل في الأوّل [اگر در اثناء معلوم شد تخلف] إلى نيّة الواقع.
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 274
(مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها و الأولى هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان أوقاتها، و الثانية إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبّة في الأيّام و اللّيالي المخصوصة. و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدئة، لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في‌ أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات و كذا في الصلوات ذوات الأسباب و أمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقيّ، و معراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها، و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال
[مسألة] كراهة النوافل المبتدأة في الأحوال الخمسة و المراد منها‌
مسألة: يكره النافلة المبتدأة عند الطلوع، و الغروب، و القيام [قیام الشمس: نزدیک زوال]، و بعد صلاتي الصبح، و العصر.
و يدلُّ علىٰ الأوّلين صحيح «ابن مسلم» «1» و المرسل الموافق له «2»، و حديث المناهي «3» المرويّ عن «المجالس» فيهما و في الثالث، و كذا ما روى «الصدوق» «4» عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في خصوص الطلوع، و ما عن «العلل» عن الرضا عليه السلام في الطلوع «5»، و ما روي عن «المجازات النبويّة» في الطلوع و الغروب «6».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 282
المسألة الخامسة يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدمين و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الغنية و المحكي عن الخلاف و ظاهر التذكرة، بل في جامع المقاصد و المحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم، ل‍‌صحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ذات ركوع و سجود، و انما يكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان، و تطلع بين قرني شيطان»‌
و‌
المرسل المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا، قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال: نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي»‌
...
و قال الطيبي فيما حكي عنه من شرح المشكاة أن فيه وجوها:
أحدها انه ينتصف قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها بين قرنيه أي فوديه، فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس، فتصير عبادتهم له، فنهوا عن الصلاة ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان،
و ثانيها أن يراد بقرينة حزباه اللذان يبعثهما لإغواء الناس، و زاد في كشف اللثام أو حزباه المتبعون له من عبدة الشمس من الأولين و الآخرين، أو أهل المشرق و المغرب، أو أهل الشمال و الجنوب، و عبر عن طلوعها و غروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان،
و ثالثها أنه من باب التمثيل شبه الشيطان فيما يسول لعبدة الشمس، و يدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج الأشياء و تدافعها بقرونها،
و رابعها أن يراد بالقرن القوة من قولهم أنا مقرن له أي مطيق، و معنى التثنية تضعيف القوة، كما يقال ما لي بهذا الأمر يد و لا يدان: أي لا قدرة و لا طاقة، و زاد في الكشف أيضا التعليل بأن قوة ذي القرن بقرنه و ذي اليد في يديه، و منه «وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ» انتهى.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 314
(الرابع) [معنى طلوع الشمس و غروبها بين قرني الشيطان]
- ما دلت عليه الاخبار المتقدمة من تعليل الكراهة حال الطلوع و الغروب بان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان قد ورد مثله في اخبار العامة «1» و قد ذكروا في معناه وجوها:
قال في النهاية الأثيرية: فيه «الشمس تطلع بين قرني الشيطان» أي ناحيتي رأسه و جانبيه. و قيل القرن القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان و يتسلط فيكون كالمعين لها و قيل بين قرني اي أمتيه الأولين و الآخرين. و كل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها فكأن الشيطان سول له ذلك فإذا سجد لها فكأن الشيطان مقترن بها.
و قال في القاموس: قرن الشيطان و قرناه أمته و المتبعون لرأيه أو قوته و انتشاره و تسلطه.
و قال الطيبي في شرح المشكاة: فيه وجوه: (أحدها)- انه ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها بين قرنيه اي فوديه فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس فتصير عبادتهم له، فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان.
و (ثانيها)- ان يراد بقرينة حزباه اللذان يبعثهما لإغواء الناس.
و (ثالثها)- انه من باب التمثيل شبه الشيطان في ما يسول لعبدة الشمس و يدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج الأشياء و تدافعها بقرونها.
و (رابعها)- ان يراد بالقرن القوة من قولهم انا نقرن له اي نطيق، و معنى التثنية تضعيف القوة كما يقال «مالي بهذا الأمر يد و لا يدان» اي لا قدرة و لا طاقة. انتهى.
و قال شيخنا في الذكرى: قيل قرن الشيطان حزبه و هم عبدة الشمس يسجدون‌ لها في هذه الأوقات. و قال بعض العامة ان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له. انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه في أخبارنا مما يتعلق بذلك‌
ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الحديث الذي روي عن ابي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي».
و نحوه ما تقدم من حديث النفر من اليهود مما يرجع الى التعليل بسجود الكفار لها فيه. و حاصل معنى الخبرين المذكورين يرجع الى التمثيل الذي ذكره في النهاية بأن المصلي في ذلك الوقت كأنه ساجد و يصلي للشيطان من حيث سجوده للشمس بتسويل الشيطان و إغوائه فطلوعها كذلك يقترن بالشيطان باعتبار تسويله و إضلاله.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 22, 2017, 08:00:51 pm
یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۳۰
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 282
المرسل المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا، قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال: نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي»‌
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 282
و‌ حديث المناهي المروي عن المجالس و غيرها مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه‌ (عليهم السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها»‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 283
و في‌ خبر طويل «1» رواه الصدوق بإسناده عن الحسن (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) مشتمل على أسرار الفرائض «و أما صلاة الفجر فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان، فأمرني ربي عز و جل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، و قبل أن يسجد لها كافر، لتسجد أمتي لله عز و جل»‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 283
و‌ النبوي المروي عن المجازات النبوية مرسلا «إذا طلع حاجب [محیط بالایی خورشید یا شعاع شمس] الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، و إذا غاب حاجب الشمس [محیط پایینی خورشید یا اینکه بگوییم به معنای دربان و مقصود شعاع شمس باشد] فلا تصلوا حتى تغيب»‌
سواء أريد بالحاجب أول ما يبدو أو يغيب منها، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالين.
و يدلُّ علىٰ الأوّلين صحيح «ابن مسلم» «1» و المرسل الموافق له «2»، و حديث المناهي «3» المرويّ عن «المجالس» فيهما و في الثالث، و كذا ما روى «الصدوق» «4» عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في خصوص الطلوع، و ما عن «العلل» عن الرضا عليه السلام في الطلوع «5»، و ما روي عن «المجازات النبويّة» في الطلوع و الغروب «6».
و في خبر «الحلبي» «7» التعبير عن المورد بما بعد الفجر إلى الطلوع، و ما بعد العصر إلى الغروب مع التعليل بالنبوي، ليس موافقاً للمعلَّل، إلّا أن يحمل علىٰ ما يقرب الطلوع و الغروب نظراً إلىٰ أنّ العلّة تضيّق [همانطور که علت تعمیم می‌دهد، تضییق هم می‌کند] إذا لم يحمل هذا الاختلاف علىٰ أنّ منشأ ذكر الأصل، التقيّة عمّن يحرّمون الصلاة مستدلّين بالنبوي.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 312
و قد أكثر الفقيه الجليل محمد بن محمد بن النعمان في كتابه المسمى ب «افعل لا تفعل» من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قال انهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه و آله) بتحريم شي‌ء و بعلة تحريمه و تلك العلة خطأ لا يجوز ان يتكلم بها النبي (صلى الله عليه و آله) و لا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها و عند غروبها، فلو لا ان علة النهي انها تطلع و تغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله و آخره فاسد فسد الجميع. و هذا جهل من قائله و الأنبياء لا تجهل‌ فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت ان التطوع جائز فيهما. انتهى.
أقول: ما ذكره من ان الرواية مقطوعة غفلة عن مراجعتها من كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة إلا انه ربما لو اطلع على ذلك لطعن في ذلك بعدم توثيق المشايخ المذكورين في كتب الرجال. و لكن التحقيق كما ذكره شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) هو صحة الرواية، حيث قال: و الظاهر صحة الرواية لأن قول الصدوق «روى لي جماعة من مشايخنا» يدل على استفاضتها عنده، و المشايخ الأربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين و ان لم يوثقوا في كتب الرجال لكنهم من مشايخ الصدوق و يروي عنهم كثيرا و يقول غالبا بعد ذكر كلامهم «رضي الله عنهم» و اتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال «ثقة»، فلا يبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء لاشتهار الحكم بين المخالفين و اتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الأوقات. ثم نقل كلام الشيخ المفيد المتقدم في كلام السيد (قدس سرهما).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 289
و مع احتمال كونه كلام العمري لا القائم (عليه السلام)، إذ المروي في الفقيه بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري، و كأنه هو الذي فهمه في المعتبر حيث أسند مضمون التوقيع السابق إلى بعض فضلائنا، لكن فيه أن المحكي عن إكمال الدين و إتمام النعمة و الاحتجاج التصريح بكون الجواب من صاحب الدار (عليه السلام)، هذا. و المراد بطلوع الشمس و غروبها بين قرني شيطان الكناية عن شدة تسلط الشيطان على بني آدم في هذين الوقتين حتى أغواهم فجعلهم يسجدون لها ...
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 23, 2017, 06:35:22 pm
دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۱
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 275
و أمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقيّ، و معراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات... و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 143
و لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس‌
و بعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.
و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها.

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 212
و يقضي الصلاة و الأذان و الإقامة إذا فات الإنسان ذلك و إن قضاها بغير أذان و لا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض و إن كان تاركا فضلا.
و تقضى فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.... و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فليزر و يؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها.
و لا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة زيارة قبور الأئمة ع و يقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 312
- ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه التوقف في هذه المسألة حيث قال: و قد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان. إلا انه روى لي جماعة من مشايخنا عن ابي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، ثم أورد الرواية كما قدمناه. و قال الشيخ في التهذيب بعد ان أورد الأخبار المتضمنة للكراهة: و قد روى رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها، و نقل الرواية بعينها.
و قال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام الفقيه بتمامه: و لولا قطع الرواية ظاهرا لتعين المصير الى ما تضمنته و حمل أخبار النهي على التقية لموافقتها لمذهب العامة و اخبارهم و قد أكثر الفقيه [ممکن است «الثقة» بوده و به اشتباه خوانده شده باشد چون نسخه مدارک «الثقة» است] الجليل محمد بن محمد بن النعمان في كتابه المسمى بـ«افعل لا تفعل» من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قال انهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه و آله) بتحريم شي‌ء و بعلة تحريمه و تلك العلة خطأ لا يجوز ان يتكلم بها النبي (صلى الله عليه و آله) و لا يحرّم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها و عند غروبها، فلو لا ان علة النهي انها تطلع و تغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله و آخره فاسد فسد الجميع. و هذا جهل من قائله و الأنبياء لا تجهل‌ فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت ان التطوع جائز فيهما. انتهى. [نکاتی در دفع استبعاد از اینکه این عبارت از قرن دوم بوده باشد و توسعه مباحث کلامی در قرن دوم]
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 24, 2017, 07:24:23 pm
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۲
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 288
... أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت خصوصا بعد التسامح في الكراهة، مع احتمال إرادة التعريض بهم في التعليل لا المرجوحية، و من هنا بالغ المفيد فيما حكي عنه في الإنكار عليهم بذلك، قال: لأنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه و آله) بتحريم شي‌ء و بعلة تحريمه، و تلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي (صلى الله عليه و آله) و لا يحرم الله شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتي طلوع الشمس و غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله، و آخره فاسد فسد الجميع، و هذا جهل من قائله، و الأنبياء (ع) لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما، و لعله يريد بذلك نفي الحرمة‌ لا الكراهة، و مع احتمال كونه كلام العمري لا القائم (عليه السلام)، إذ المروي في الفقيه بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري، و كأنه هو الذي فهمه في المعتبر حيث أسند مضمون التوقيع السابق إلى بعض فضلائنا، لكن فيه أن المحكي عن إكمال الدين و إتمام النعمة و الاحتجاج التصريح بكون الجواب من صاحب الدار (عليه السلام) ...
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 25, 2017, 07:48:34 pm
چهارشنبه ۱۳۹۶/۸/۳
فرائد الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص129
فالذي يقتضيه النظر- على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا، على ما توهّمه بعض الأخباريّين‏، أو الظنّ بصدور جميعها إلّا قليلا في غاية القلّة، كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطّلع على كيفيّة تنقيح الأخبار و ضبطها في الكتب- هو أن يقال:
[منشأ اختلاف الروايات:]
إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة معلومة للمخاطبين أو مقاليّة اختفت بالانطماس، و إمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السّلام من تقيّة- على ما اخترناه‏، من أنّ التقيّة على وجه التورية- أو غير التقيّة من المصالح الأخر.
و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدّس سرّه- في الاستبصار- من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.
و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره‏ الشيخ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السّلام، و إن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم‏ يظهر فيه قرينة عليها
فرائد الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص132
و يؤيّد ما ذكرنا- من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة- ما ورد مستفيضا: من عدم جواز ردّ الخبر و إن كان ممّا ينكر ظاهره‏، حتّى إذا قال للنهار: إنّه ليل، و لليل: إنّه نهار، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه السّلام مفسدة، فضلا عن كفر الرادّ.
و يوافقه في غير التعليل خبر «ابن عمّار» «8» عن الإمام الصّادق عليه السلام، و ما في الجعفي‌
______________________________
(1) الوسائل 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 20، ح 2.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 4 و 6.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 4 و 6.
(4) الوسائل، 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 2، الحديث 7.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 9.
(6) مستدرك الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 30، ح 2.
(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 2.
(8) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 1.
بهجة الفقيه، ص: 162‌
عن الإمام الصّادق عليه السلام، لكنّه بعبارة الكراهة من طلوع الشمس إلىٰ الارتفاع، و بعد العصر إلى الغروب.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 284
و مثله‌ خبر ابن عمار عن الصادق (عليه السلام) «لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، و لا صلاة بعد الفجر [بعد صلاة الفجر] حتى تطلع الشمس»‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 284
و‌ المرسل عن الجُعَفي «كان الصادق (عليه السلام) يكره أن يصلي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع [حدود 20 تا 30 درجه بالا آمدن]، و بعد العصر حتى تغرب»‌
و عن «المنتهىٰ»: «إنّ الكراهة في الأوّلين مذهب أهل العلم» و في خبر «الحسين بن أسلم» «1» [در حدائق و جواهر حسین بن مسلم است اما در کافی حسین بن اسلم آمده که البته یک نفر است که ترجمه هم ندارد در رجال] ذكر الثلاثة، أعني الطلوع و الغروب و القيام بعبارة: «ذرت، و كبدت، و غربت» و عن التوقيع «2» ما ربّما يقتضي نفي الكراهة.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 283
خبر الحسين ابن مسلم «قلت لأبي الحسن الثاني (عليه السلام): أكون في السوق فأعرف الوقت و يضيق علي أن أدخل فأصلي، قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا ذَرَت [منتشر می‌شود] و إذا كَبِدت و إذا غربت، فصل بعد الزوال، فان الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه [تو را نگه دارد نزد خودش و نگذارد که جای دیگری بروی]»
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 28, 2017, 10:27:20 pm
شنبه ۱۳۹۶/۸/۶
الخصال ؛ ج‏1 ؛ ص71
108- أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ‏ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي الْعُوقِيَ‏ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ‏ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ‏ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ. (5)
قال مصنف هذا الكتاب أدام الله عزه كان مرادي بإيراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم قد خالفوا النبي ص في قوله و فعله‏
(5). قوله «يعنى بعد الغداة و بعد العصر» من كلام الصدوق (ره) لان هذا الخبر رواه مسلم ج 2 ص 114 بإسناده، عن أبي جمرة، عن أبي بكر، عن أبيه. الى قوله (ص) «دخل الجنة». و حمله النووى على فريضة الفجر و العصر. و هو خلاف الظاهر.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص290
9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع أَكُونُ فِي السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ وَ يَضِيقُ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّيَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ‏ الشَّمْسَ‏ فِي‏ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إِذَا ذَرَّتْ وَ إِذَا كَبَّدَتْ وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ عَلَى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ‏.
الوافي؛ ج‌7، ص: 348
بيان‌
ذرت الشمس طلعت و كبدت وصلت إلى كبد السماء أي وسطها و لعل مراد الراوي أن اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها فأجابه ع بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع و القيام فاجتهد أن لا تتأخر صلاتك إليه.
و يحتمل أن يكون مراده أني أعرف أن الوقت قد دخل إلا أني لم أستيقن به يقينا تسكن نفسي إليه حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي أ أصلي على هذا الحال أم أصبر حتى يتحقق لي الزوال فأجابه ع بأن وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها و غروبها فلا ينبغي لك أن تصلي حتى يتحقق لك الزوال فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك سبيل الحق دونه أي يحملك على الصلاة قبل دخول وقتها لكيلا تحسب لك تلك الصلاة‌

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌15، ص: 58
و قال الجوهري:" ذرت الشمس تذر ذرورا" طلعت، و قال:" كبد السماء" وسطها، يقال:" كبد النجم السماء" أي توسطها،" و تكبدت الشمس" أي صارت في كبد السماء انتهى و الخبر يحتمل وجوها.
الأول: أن مراد الراوي" أي اشتغالي بأمر السوق" يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها. فأجابه عليه السلام بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع و القيام فاجتهد أن لا تؤخر صلاتك إليه.
الثاني: أن يكون المراد إني أعرف أن الوقت قد دخل إلا إني لم أستيقن بها يقينا تسكن إليه نفسي حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي. أصلي على هذه‌ الحال؟ أم أصبر حتى يتحقق إلى الزوال. فأجاب عليه السلام بأن وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها و غروبها فلا ينبغي لك أن تصلي حتى يتحقق لك الزوال.
الثالث: أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال: تحركه و نهوضه و سعيه لإضلال الخلق ففي الوقت الأول يحرصهم على العبادة الباطلة و في الثاني و الثالث يعوقهم عن العبادة الحقة فلا تؤخر الظهر و المغرب عن أول وقتيهما بتسويل الشيطان و صلى إذا علمت الوقت، و فيه بُعد. و لا يبعد أن يكون الأمر بالتأخير كما هو ظاهر الخبر للتقية.
قوله عليه السلام:" فإن الشيطان. يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه" أي يقطع الطريق متلبسا بك دونه أي عنده و الضمير راجع إلى الحد.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 318
قال في الوافي: ذرت الشمس طلعت، و كبدت وصلت الى كبد السماء اي وسطها و لعل مراد الراوي أن اشتغالي بأمر السوق يمنعني ان ادخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها، فأجابه (عليه السلام) بان وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع و القيام فاجتهد ان لا تؤخر صلاتك اليه. و يحتمل ان يكون مراده انى أعرف ان الوقت قد دخل الا انى لا استيقن به يقينا تسكن نفسي إليه حتى ادخل موضع صلاتي فأصلي، ء أصلي على هذه الحال أم اصبر حتى يتحقق لي لزوال؟ فأجابه (عليه السلام) بان وقت وصول الشمس الى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها و غروبها فلا ينبغي لك ان تصلي حتى يتحقق لك الزوال فان الشيطان يريد ان يوقعك على حد يقطع بك سبيل الحق دونه اي يحملك على الصلاة قبل دخول وقتها لكيلا تحسب لك تلك الصلاة. انتهى
أقول: الظاهر بعد ما ذكره أخيرا عن حاق سياق الخبر المذكور و ان الأظهر هو الأول لكن بهذا التقريب و هو ان السائل سأل انه يدخل عليه الوقت في السوق و يعرفه و يحققه لكن تأخير الصلاة الى ان يفرغ و يمضي إلى منزله يوجب ضيق الوقت فهل الأفضل ان يصلي في السوق في أول الوقت أو يؤخر إلى ان يأتي المنزل و ان ضاق الوقت؟ فأمره (عليه السلام) بالإتيان بها في أول الوقت. و الغرض من سوق هذا الكلام الدال على مقارنة الشيطان للشمس في هذه الأوقات الثلاثة بيان إضلال الشيطان للناس في هذه الأوقات الثلاثة بزيادة على ما هو عليه في جميع الأوقات، اما في وقت الطلوع‌ فلما تقدم، و اما وقت القيام و وقت الغروب فإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتين بلا فصل فإنه يحضر هو و جنوده لاغوائهم و إضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لك التأخير الى ان تدخل منزلك و موضع مصلاك ليقطع بك دون الزوال و فضيلته. و الله العالم.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 284
ضرورة ظهوره في نفسه بقرينة الأمر بها بعد الزوال فضلا عن ملاحظة ما تقدم في إرادة عدم إيقاع الصلاة في أحوال مقارنة الشيطان لها الثلاثة، عند كونها في الكبد أي الوسط، و هو معنى قيامها، و إذا ذرت أي طلعت، و إذا غربت، أي صل بعد الزوال و الطلوع و الغروب، و إن اقتصر فيه على الأول كما هو واضح، و لا يقدح في ذلك ظهور سؤاله في الفريضة بعد ظهور الجواب فيما يشمل ما نحن فيه
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در اكتبر 29, 2017, 08:47:53 pm
یکشنبه ۱۳۹۶/۸/۷
وسائل الشيعة / ج‏4 / 242 / 39 باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات و كذا صلاة الطواف و الكسوف و الإحرام و الأموات ..... ص : 240
5037- 8- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي أَكُونُ فِي السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ وَ يَضِيقُ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّيَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ‏ الشَّمْسَ‏ فِي‏ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إِذَا نَحَرَتْ وَ إِذَا كَبَّدَتْ وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَكَ عَلَى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ.
و يمكن أن يقال بعد التسامح في الكراهة، فلا حاجة في جميع الأحوال الخمسة [چون دو تا از آنها (مثل بعد از آنکه نماز مغرب را خواندی) ناظر به حال مکلف است] إلى الرواية الصحيحة-: إنّ المستفاد ممّا دلّ على الكراهة مع التعليل في بعضها المحمول عليه غيره [پس همه روایات معلل می‌شوند به علتی که تعمم و تخصص]، و بعد نفي الحرمة و البطلان عندنا قطعاً، و إلّا لتبيّن و اتّضح، بل يمكن قيام الإجماع علىٰ نفي الحرمة و البطلان، و بعد الحمل علىٰ أقليّة الثواب في الكراهة في العبادة: أنّ رجحانها بمعنى غلبة مصلحة فعلها علىٰ تركها، و مرجوحيّتها بمعنى غلبة مصلحة البدل الزمانيّ علىٰ مصلحته [پس یک اقلیت نسبی می‌شود و نه نفسی. بدل زمانی ممکن است ناظر به ادعیه و تعقیبات خاص آن اوقات باشد که یعنی نماز نخوان و کار دیگری که افضل است یا اینکه بدل همین صلات در زمان دیگری که بهتر است]، فلا داعويّة لهذه الأوقات إلى الصلاة، بل الامتياز و الداعوية لغيرها، و لا صارفية لها عن الصلاة، لكفاية رجحان الفعل على الترك.
--------------------------------------------------------
دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۸
... فلا داعويّة لهذه الأوقات إلى الصلاة، بل الامتياز و الداعوية لغيرها، و لا صارفية لها عن الصلاة، لكفاية رجحان الفعل على الترك. [چون عبادت است و فعلش رجحان دارد بر ترک، لذا صارفیتی از آن نیست. بنابراین وقتی فرمودند که لا داعویة یعنی لا داعویة ممتازاً]
كما أنّ الصلاة بداعي المشابهة لعُبّاد الشمس محرّمة [و روی مبنای مشهور باطل هم هست]، و بداعي إرغام أنف الشيطان الآمِر بالصلاة لغير اللّٰه، راجحة علىٰ الإطلاق. [چه در این اوقات و چه غیر آنها]
و النذر المتعلّق بالصلاة في هذه الأوقات، يكفي فيه راجحيّة الفعل على الترك فيها، و النذر المطلق يوفىٰ بالفعل فيها، لعدم لزوم الامتياز عن الأبدال في الرجحان. [اگر بگوییم معقول است که شارع به خاطر اصناف خاصه، برای آن کراهت اعتبار فرموده، نذر مقید منعقد نمی‌شود چون رجحان بالفعل ندارد. مگر آنکه رجحان حیثی را در نذر کافی بدانیم]
-------------------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۹
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 310
و عن جميل بن دراج «3» قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون».
و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما «4» قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام».
و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون».
فإنّ الأمر في التوقيع الشريف هو المناسب للترخيص في العبادات المكروهة، و ربّما يكون الأمر بالإرغام كاشفاً عن ارتفاع الكراهة بالقصد المذكور حتى إذا تعلّق بالخصوصيّة، ...
-------------------------------------

شنبه ۱۳۹۶/۹/۴
و النذر المتعلّق بالصلاة في هذه الأوقات، يكفي فيه راجحيّة الفعل على الترك فيها، و النذر المطلق يوفىٰ بالفعل فيها، لعدم لزوم الامتياز عن الأبدال في الرجحان؛ [><] فإنّ الأمر في التوقيع الشريف هو المناسب للترخيص في العبادات المكروهة، و ربّما يكون الأمر بالإرغام كاشفاً عن ارتفاع الكراهة بالقصد المذكور حتى إذا تعلّق بالخصوصيّة، بخلاف صورة عدم هذا القصد، فإنّ اللازم للعباديّة عدم الفرق القصدي‌
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 39، ح 8 و 3.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 39، ح 8 و 3.
بهجة الفقيه، ص: 163‌
بين الأبدال. و قصد الخصوصيّة لا يخلو عن قصد المشابهة مع العابدين للشمس بأمر الشيطان، بخلاف ما إذا قصد الإرغام بالخصوصية؛ فإنّه يمكن إزالته للكراهة أيضاً.
و أمّا نفي التحريم فهو و إن وقع الاختلاف فيه، إلّا أن المحكيّ عن «كشف الرموز» الاتفاق علىٰ نفي التحريم [در جواهر ج7 ص287 هم اشاره شده]. و يمكن ترجيح هذا النقل بأنّ الحرمة لو كانت، لبانت مع عموم البلوىٰ، فتدبّر. [مقصود، تدقیق است]

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 287
... لكن الجميع كما ترى، ضرورة كون خلافه مظنة الإجماع، بل في المختلف رد المرتضى بمخالفة الإجماع، كما عن كشف الرموز نفي التحريم بالاتفاق ...
كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 129
و التحريم منفي بالاتفاق، فتحمل على الكراهيّة، حذرا من الإطراح (من الاطّراد خ).
و يمكن أن يقال في تقريب الجمع و لو بحسب النتيجة: أنّ روايات المنع عن الصلاة عند الطلوع و الغروب منضمّة إلىٰ ما فيه الثالث، و هو عند قيام الشمس معلّلة بأنّها تطلع و تغرب بين قرني الشيطان، و هذه العلّة أيضاً لا تخلو عن إبهام. و تفسيره في الجملة [که می‌شود وجهی و بعضی از تعلیل‌های محتمل باشد] قوله عليه السلام في المرسل، و فيه قال‌ نعم، إنّ إبليس لعنه اللّٰه اتّخذ عرشاً بين السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إنّ بني آدم يصلّون لي «1»‌ و حيث إنّ كلام إبليس هذا، مبنيّ على الكذب و المبالغة، و اكتفاء بسجود بعض [بني] آدم و مشابهة غير ذلك البعض بهم في وقت الصلاة و السجود، فيعلم من هذا أنّ فتوى الأصحاب بالكراهة، لما في الصلاة في هذه الأوقات التي هي أوقات العبادة عند عبّاد الشمس من المشابهة الصوريّة بهؤلاء الكفّار، و لذا وقع التعبير بقوله عليه السلام‌ لا ينبغي‌ في الرضوي «2».

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 282
المرسل المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا، قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال: نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي»‌
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 282
المرسل «2» المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا، قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال: نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي»‌
-----------------------------------

یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۵
و حيث إنّ كلام إبليس هذا، مبنيّ على الكذب و المبالغة، و اكتفاء بسجود بعض [بني] آدم و مشابهة غير ذلك البعض بهم في وقت الصلاة و السجود، فيعلم من هذا أنّ فتوى الأصحاب بالكراهة، لما في الصلاة في هذه الأوقات التي هي أوقات العبادة عند عبّاد الشمس من المشابهة الصوريّة بهؤلاء الكفّار، و لذا وقع التعبير بقوله عليه السلام‌ لا ينبغي‌ في الرضوي «2».

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص237
5024- 9- وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‏ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ‏ شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ‏ فَارَقَهَا فَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّيحُ فَارَقَهَا.

و من الظاهر أنّ الأوقات الثلاثة، أعني الطلوع و الغروب و الانتصاف، أوقات احترام أولئك الكفّار [عبده شمس]، فهي المناسبة عندهم لتعبّدها، و المناسبة للكراهة علينا، بمعنى أقليّة الثواب الغير المنافية للترخيص اللازم للرجحان في العبادة [برای اینکه رجحان برای عبادت بیاید، باید ترخیص باشد]، خصوصاً إذا كان بقصد إرغام أنف الشيطان فيمن ينوي للعبادة، و في جهة القبلة اللازمة للصلاة؛ فيمكن نفي الأقلّية بهذا القصد للثواب، كما يستفاد من التوقيع الشريف، و إلّا فالتقدّم‌
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 4 و 9.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 4 و 9.
بهجة الفقيه، ص: 164‌
علىٰ هذه الأوقات أو التأخّر أكثر ثواباً من مقارنتها في الصلاة [گویا مشابهت نقص نفسی برای آن فرد از نماز می‌آورد و نه اکثریت برای ابدال]؛ و أمّا الصلاة بعد الفجر، و العصر، و بعد الطلوع إلى الزوال، فكراهتها بملاك آخر، لا بهذا الملاك، كما هو ظاهر.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص234
5016- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ- وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.
و ممّا قدّمناه، ظهر أنّ الصلاة ليست ممّا يُصرف عن مطلوبيّتها بأيّ عموم أو إطلاق، و كيف و هي غاية العبوديّة في الأعمال الظاهرة و القلبيّة الباطنة؟
[مسألة] استثناء نافلة الجمعة و ذوات الأسباب عن الكراهة‌ [این خط اضافی است و به مطلب صدمه می‌زند]
و عليه، فنوافل يوم الجمعة ما كان منها في الانتصاف، و ما كان قبل ذلك ممّا بعد الفجر، و ما كان بعد الطلوع إلى الانتصاف، بل الصلاة الواردة فيها و في الأيّام الشريفة من ذوات الأسباب و الأولى من الرواتب، غير داخلة في عموم المنع «1» حتى تحتاج إلى الاستثناء، و كذا صلاة «جعفر» رضوان اللّٰه تعالى عليه التي أفضل أوقاتها صدر النهار.
-----------------------------------------------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۷
و عليه، فنوافل يوم الجمعة ما كان منها في الانتصاف، و ما كان قبل ذلك ممّا بعد الفجر، و ما كان بعد الطلوع إلى الانتصاف، بل الصلاة الواردة فيها و في الأيّام الشريفة من ذوات الأسباب و الأولى من الرواتب [نافله ظهر. تعبیر اوائل هم در روایات درباره آنها آمده]، غير داخلة في عموم المنع «1» حتى تحتاج إلى الاستثناء، و كذا صلاة «جعفر» رضوان اللّٰه تعالى عليه التي أفضل أوقاتها صدر النهار.
مع أنّ السيرة مستمرّة علىٰ عدم المبالاة في ذوات الأسباب بخصوصيّات هذه الأوقات، بل مرّ أنّ الكراهة بمعنى أفضليّة البدل، لا رجحان الترك على الفعل. و مجرّد كون المعارضة عموماً من وجه، لا يوجب التوقّف في الترجيح، مع لزوم حمل الأمر علىٰ موارد نادرة يكون الالتزام بها في غاية الصعوبة، المستلزمة لترك هذه المستحبّات الأكيدة.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 146
نعم يعارض النصوص المذكورة‌
التوقيع المروي عن الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه) كما عن إكمال الدين، و في غيره عن محمد بن عثمان العمري (قده): «و أما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة فصلهما و أرغم أنف الشيطان».
و عن الصدوق: العمل به و طرح ما سبق. و في الوسائل: «أنه الأقرب». لكن رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح، و ظاهر، و ملوح إلى الكراهة، المتفرقة في أبواب كثيرة، كقضاء الفرائض، و النوافل، و صلاة الطواف، و الاستخارة، و صلاة الجنائز، و تعداد الصلوات، و غير ذلك، مع اعتماد أساطين الفرقة عليها، و دعوى الإجماع المتكررة على العمل بها صعب جداً، بل الأولى التصرف في التوقيع إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع، أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. و لذا حكي عن المفيد (ره) في كتاب (افعل و لا تفعل) ما يوافق التوقيع، و مع ذلك بني على العمل بالنصوص كما عرفت. و إما بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل، و أن المراد منه معنى آخر كني بظاهر التعليل عنه. أو نحو ذلك مما يظهر بالتأمل.
الكهف‏ ، الجزء 16، الصفحة: 303، الآية: 90
حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْراً ﴿90﴾
كَذٰلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ﴿91﴾
بل ملاحظة السيرة توجب القطع بالتقديم [تقدیم اوامر بر ادله ناهیه]، و لا حاجة إلىٰ ملاحظة الشهرة الفتوائيّة و نحوها...
------------------------------------

چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۸
بل ملاحظة السيرة توجب القطع بالتقديم، و لا حاجة إلىٰ ملاحظة الشهرة الفتوائيّة [تقدیم ادله آمره و اختصاص روایات ناهیه به نوافل مبتدئه می‌شود شهرت فتوائیه در مقام جمع چراکه روایتی نداریم که به آن عمل شده باشد و بخواهد شهرت عملی بشود. البته نمی‌توانیم بگوییم که فتاوی مستند به روایتی نیست اما تقدیم یا این نحو جمع، مستند به چیزی نیست و بازتاب دهنده سیره خارجی و فرهنگ شیعی است] و نحوها لو لم تكن [الشهرة] مستندة إلى السيرة و نحوها؛ بل كثير من هذه [این ادله آمره] واردة في ما بعد الفجر و العصر، فليست النسبة فيهما عموماً من وجه، بل ملاحظة ما قدّمناه في معنى الكراهة هنا، تسهّل الخطب جدّاً؛ فإنّ غاية ما في أدلّة المنع، أنّ التطوّع المبتدأ إذا اتي به في غير هذه الأوقات فهو أفضل من الإتيان فيها، إلّا أن يقصد في الأوقات‌
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38.
بهجة الفقيه، ص: 165‌
إرغام أنف الشيطان، و هذا القصد أمر اختياري، فالكراهة بهذا المعنى المتقدّم أيضاً، في قوّة العدم، للتعليق علىٰ عدم أمر اختياري جدّاً.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص235
5018- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 293
... بل يمكن استفادة استثناء مطلق ذات السبب من خصوص‌ مكاتبة ابن بلال «في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب إلى لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فاما لغيره فلا»‌
بناء على أن المراد من قضاء النافلة مطلق تأديتها و فعلها، و ان المراد من المقتضي مطلق السبب مقابل غير ذات المقتضي و هي المبتدأة، فيكون حينئذ صريحا في المطلوب،
و أما احتمال إرادة القضاء من المقتضي فيه فيبعده عدم تعارف هذه اللفظة في هذا المعنى أولا، و عدم حسن الجواب على هذا التقدير ثانيا، ضرورة إرادة المقابل للأداء من القضاء في السؤال حينئذ لا مطلق الفعل، إذ هو أولى من لفظ المقتضي في ذلك، فتأمل.
أو احتمال إرادة مطلق الداعي و المرجح لفعل المكروه، لمخالفته حينئذ لفتوى الأصحاب كما اعترف به في كشف اللثام،...
و يمكن الاستدلال بالمكاتبة «1» في قضاء النافلة بين الطلوعين، و من بعد العصر إلى الغيبوبة، بناء علىٰ أنّ عدم الجواز لغير المقتضي معناه [عدم الجواز] للمتنفّل الغير المقتضي، لأنّ المقتضي، من ذوات الأسباب [که دائماً سببش محقق است]، لا من ذوات الأوقات المفروض خروجها. [من ذوات الاسباب را اگر «من» بیان جنس بگیریم مطلق ذوات الاسباب را می‌رساند اما اگر «من» تبعیض باشد معنای قضا برای مقتضی مد نظر مصنف بوده و در ادامه الغاء خصوصیت می‌کنند]
---------------------------------------

شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۱
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص235
5018- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.
و يمكن الاستدلال بالمكاتبة «1» في قضاء النافلة بين الطلوعين [ممکن است مقصود، محل ورود روایت و سؤال باشد]، و من بعد العصر إلى الغيبوبة، بناء علىٰ أنّ عدم الجواز لغير المقتضي معناه [عدم الجواز] للمتنفّل الغير المقتضي [اگرچه وصف برای المتنفل است اما مقصود صلاتی است که مشتمل بر مقتضی نیست و اضافه ذواللام به ذواللام می‌تواند باشد. اما بر اساس معنای قضاء مقابل اداء به راحتی وصف برای شخص متنفل می‌شود]، لأنّ المقتضَی، من ذوات الأسباب [که دائماً سببش محقق است]، لا من ذوات الأوقات المفروض خروجها.
----------------------------------

یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در دسامبر 05, 2017, 07:36:43 am
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 298
النبي (صلى الله عليه و آله) كما روي انه قال لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي، و أقره النبي (صلى الله عليه و آله) على ذلك» ...
نعم قد يناقش بأنه لا دلالة في الحث على نفي الكراهة، و إلا لنفاها بالنظر إلى أصل النافلة التي ورد فيها أنها خير موضوع، و ان صلاة ركعتين تدخل الرجل الجنة، إلى غير ذلك، و بما في الحدائق من أن الخبر المزبور عامي و كذب صريح، لتضمنه‌ دخول بلال الجنة قبل النبي (صلى الله عليه و آله)، و قد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمة كتاب السلاسل، فعدها حينئذ من ذوات الأسباب لذلك لا يخلو من نظر.
وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص109
3156- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ - وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حَدَثٍ [که موت باشد] وَ الْحَدَثُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً.
و كذا ما في «العلل» «2» من أنّ صلاة الجنازة، من ذوات العلل و الأحداث، لا من ذوات الأوقات الممتاز فيه بعضها عن بعضها [ذوات اوقات در نفس وقت، هر یک از دیگری ممتاز است. ضمیر در فیه آیا نمی‌تواند به الوقت برگردد؟]، فيعمّ كلّ ما كانت الإناطة بغير الوقت و إن لم يكن واجباً [یعنی ذات السبب بودن مناط است و همه ذات الاسباب را می‌گیرد]؛ ...
----------------------------------------------------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۴
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص69
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ‏ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ‏ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.
و لا بأس بما له سبب كصلاة الزيارة و الحاجة و النوافل المرتبة
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 23
(السابعة) يكره ابتداء النوافل‌
عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها نصف النهار، و بعد الصبح، و العصر، عدا النوافل المرتبة، و ماله سبب.
وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص109
3156- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ [مقصود از وقت: ظرف حدوث] الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ - وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حَدَثٍ [که موت باشد] وَ الْحَدَثُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً.
و كذا ما في «العلل» «2» من أنّ صلاة الجنازة، من ذوات العلل و الأحداث، لا من ذوات الأوقات الممتاز فيه بعضها عن بعضها، فيعمّ [بزنگاه الغاء خصوصیت] كلّ ما كانت الإناطة بغير الوقت و إن لم يكن واجباً؛ ففي صلاة الجنازة جهتان لنفي الكراهة: الوجوب، و التعلّل [علت به معنای سبب] بالحدث دون الوقت؛ بل فيها جهة ثالثة، و هي أنّها ليس فيها الركوع و السجود، كما يظهر ممّا في «العلل» «3».

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص109
3156- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ [مقصود از وقت: ظرف حدوث] الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ - وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حَدَثٍ [که موت باشد] وَ الْحَدَثُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً.
------------------------------------

شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۸
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 294
... هذا أقصى ما يقال في وجه الاستثناء المزبور و إن كان فيه ما فيه، خصوصا مع ملاحظة‌ ما دل على الكراهة، و إطلاقه إطلاقا ظاهرا في عدم الفرق بين النوافل، سيما المشتمل على التعليل بالطلوع و الغروب بين قرني شيطان، و بأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع و سجود، بل في المحكي عن‌ كتاب الاستخارات لابن طاوس انه روى أحمد بن محمد ابن يحيى عن الصادق (عليه السلام) في الاستخارة بالرقاع «فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلهما، و أما العصر فصلهما قبلها ثم ادع الله بالخيرة»‌
و هو ظاهر في عدم الفرق كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في الطواف، فلاحظ.
و من ذلك كله و غيره قال في كشف اللثام تارة: إن الاقتصار على ما نص على جواز فعله في هذه الأوقات أو نص فيه على التعميم حسن إلا أن يثبت الإجماع الذي في الناصريات، و أخرى انه إن قيل إن ذوات الأسباب ان كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء و التحية لم تكره و إلا كرهت كان متجها، و قال في الحدائق: إن الاشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب و ركعتي الطواف و صلاة الإحرام، و كأنه لم يلتفت إلى ما ورد في صلاتي الغدير و التحية لعدم نصه على شي‌ء من الأوقات بالخصوص، كالمحكي عن مجمع البرهان، ...
و أغرب منه ما عن الجعفي [جعفی در فقه غیر از آن جابر بن یزید جعفی است] «و كان يكره يعني الصادق (عليه السلام) أن يصلى من طلوع الشمس حتى ترتفع، و نصف النهار حتى تزول، و بعد العصر حتى تغرب، و حين يقوم الامام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة» كما ان ما عن الحسن- من أنه لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، و بعد العصر إلى أن‌ تغيب الشمس إلا قضاء السنة، فإنه جائز فيهما، و إلا يوم الجمعة- لا يخلو إطلاقه النهي عن النافلة بعد الطلوع إلى الزوال من غرابة في الجملة أيضا، نعم قد عرفت أن استفادة استثناء جميع ذوات الأسباب من النصوص محل للنظر بل المنع، و كيف و لم يعرف التعبير بلفظ ذات السبب و المبتدأة كالحكم إلا في لسان الفقهاء، لكن الأمر بعد أن كان في الكراهة و عدمها سهل.
و كذا ما في «العلل» «2» من أنّ صلاة الجنازة، من ذوات العلل و الأحداث، لا من ذوات الأوقات الممتاز فيه بعضها عن بعضها، فيعمّ كلّ ما كانت الإناطة بغير الوقت و إن لم يكن واجباً؛ ففي صلاة الجنازة جهتان لنفي الكراهة: الوجوب، و التعلّل [علت به معنای سبب] بالحدث دون الوقت؛ بل فيها جهة ثالثة، و هي أنّها ليس فيها الركوع و السجود، كما يظهر ممّا في «العلل» «3». [که در همان روایت در علل آمده]
وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص111
3164- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص241
5033- 4- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِذَا نَسِيتَ [نمازی را فراموش کردی] فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص240
5030- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ [نماز طواف مستحبی را برخی واجب نمی‌دانند] وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَذِهِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص241
5034- 5- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي [واقفی است و لذا موثقه می‌شود و صحیحه نمی‌شود] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ. [آیا این قید مال هر پنج تاست یا فقط مربوط به صلاة الطواف؟]

و يمكن الاستشهاد برواية «العلل» «4» علىٰ ما [آن ضابطه و ملاک و میزان] يشرح به ما في صحيح «ابن عمّار» «5» من ذكر الخمس و أنّها تصلّى علىٰ كلّ حال، و ما في صحيح «زرارة» «6» من الأربع و أنّها تصلّى في الساعات كلّها، و ما في خبر «أبي بصير» «7» في الخمس مع ذكر ما بعد الفجر و العصر في آخره، إن لم يكن مخصوصاً بالآخر، و أنّ المدار في ذلك كلّه علىٰ كون الصلاة من ذوات الأسباب، و إن لم يكن أصل الوجوب منافياً لكراهة بعض الأوقات، أو الأمكنة كالصلاة في الحمّام، كما لا فرق بين كون السبب اختياريّاً كصلاة الطواف و الإحرام و الزيارات، أو لا، كصلاة الكسوف و الجنازة و القضاء في الجملة. [فی الجمله: یعنی در بعض موارد که عمداً عاصیاً نباشد بخلاف جایی که از روی عصیان قضا شده باشد]
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 38، ح 3.
(2) الوسائل 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 20، ح 4.
(3) الوسائل 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 21، ح 7.
(4) الوسائل 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 20، ح 4.
(5) الوسائل، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 4 و 1.
(6) الوسائل، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 4 و 1.
(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 5.
بهجة الفقيه، ص: 166‌
و الظاهر أنّ تشخيص ذات السبب من طريق ارتكاز المتشرّعة و السيرة القائمة أولىٰ، ...
------------------------------

یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۹

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 294
... و من النهي عن التحري في‌ النبوي «لا يتحرى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات»‌ إذ لا ريب في إشعاره بعدم البأس إذا لم يتحر، و من هنا حكي عن التذكرة و جامع المقاصد التصريح بكراهة التحري المزبور للمرسل المذكور، ثم قال في الأخير كما عن نهاية الأحكام: و لو تعرض بسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم يكره لصيرورتها ذات سبب ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 298
... نعم قد عرفت أن استفادة استثناء جميع ذوات الأسباب من النصوص محل للنظر بل المنع، و كيف و لم يعرف التعبير بلفظ ذات السبب و المبتدأة كالحكم إلا في لسان الفقهاء، لكن الأمر بعد أن كان في الكراهة و عدمها سهل.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 299
لكن الذي يهون الخطب خلو النصوص عدا ما سمعت من النبوي العامي على الظاهر عن هذين اللفظتين كي يحتاج إلى البحث عن المراد بهما ...
و الظاهر أنّ تشخيص ذات السبب من طريق ارتكاز المتشرّعة و السيرة القائمة أولىٰ، حيث لا يعتنون في ما له سبب بخصوصيّات الأوقات الغير المزاحمة للفرائض؛ ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 298
و المنساق من ذات السبب الصلاة التي شرعت بسبب آخر غير رجحانها نفسها كصلاة الحاجة و الاستسقاء و الاستخارة و الإحرام و غيرها حتى لو كان بفعل المكلف كدخول مسجد أو مشهد، بل قال الشهيد و غيره فيما حكي عنهم: لو تطهر في هذه الأوقات جاز أن يصلي ركعتين و لا يكون هذا ابتداء، للحث على الصلاة عقيب الطهارة، و لأن‌ النبي (صلى الله عليه و آله) كما روي انه قال لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي، و أقره النبي (صلى الله عليه و آله) على ذلك»‌
و في كشف اللثام ليسا من النص في ذلك على شي‌ء لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة، و فيه أنه يكفي النص على التعميم كما اعترف به هو سابقا، على أنه يمكن أن يكون مراد الشهيد إثبات أنها من ذوات الأسباب بذلك [چه بسا شهید هم بخواهند بگویند که نص موضوعی است و نه حکمی. نص کاشف از موضوع است و نفس همین موضوع‌ساز است برای ذات السبب]، فيثبت الحكم حينئذ و لو من غير هذين، لا ان المراد إثبات الحكم بهما [که روایت بخواهد بگوید که مکروه نیست]، بل لعل ذلك هو الظاهر من عبارته، فلاحظ و تأمل.
نعم قد يناقش بأنه لا دلالة في الحث على نفي الكراهة، و إلا لنفاها بالنظر إلى أصل النافلة التي ورد فيها أنها خير موضوع، و ان صلاة ركعتين تدخل الرجل الجنة، إلى غير ذلك، و بما في الحدائق من أن الخبر المزبور عامي و كذب صريح، لتضمنه‌ دخول بلال الجنة قبل النبي (صلى الله عليه و آله)، و قد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمة كتاب السلاسل [سلاسل الحدید فی تقیید ابن ابی الحدید، از صاحب حدائق]، فعدها حينئذ من ذوات الأسباب لذلك لا يخلو من نظر. [روایت، محمل صحیح می‌تواند داشته باشد و به این صراحت نمی‌شود گفت که کذب است. ضمن اینکه روایت بر فرض صحت، دلالت صریح بر این ندارد که زودتر از من وارد می‌شوی بلکه می‌تواند به این معنی باشد که من در بهشت هستم و می‌بینم که جلوی من در تردد و رفت و آمد هستی. علاوه بر اینکه زودتر وارد بهشت شدن، دلالت بر افضلیت ندارد، بلکه علو در درجات بهشت است که دلالت بر سبقت رتبی دارد]
... و عليه، فإدراج الصلاة بعد التطهّر و لو كان التطهّر في بعض هذه الأوقات [چون تطهر است که سبب است اما اگر سبب در این وقت نبوده و نماز را بخواهد در این اوقات بخواند، مکروه است] في ذات السبب كما عن «الشهيد» و غيره أولىٰ، ...
---------------------------------

دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۰
... و لو كان التطهّر في بعض هذه الأوقات في ذات السبب كما عن «الشهيد» و غيره أولىٰ، و كذا ما صرّح فيه في الروايات بالتعميم [که تصریح فرموده‌اند حتی در وقت طلوع و ... اشکال ندارد]، صدق عليه ذات السبب، أو لا؛ بل لعلّ خروج ما له اسم مخصوص و هيئة خاصّة من الصلاة كصلاة «جعفر» رضوان اللّٰه تعالى عليه و صلوات الأئمّة عليهم السلام، و نحوها ممّا يعلم حالها بملاحظة السيرة علىٰ عدم المبالاة فيها بهذه الأوقات؛ فالمطلوب بما أنّه صلاة، لا بما أنّه صلاة خاصّة بسبب [که همه قبول داشتند حتی صاحب جواهر] و وضع [مثل صلات جعفر] هو الداخل في المنع الذي قد عرفت رجوعه إلى أولويّة البدل، لا إلىٰ أولويّة الترك.
-----------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۱

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 141
(مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها، و الأولى:
هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها.
الثانية: إما ذات السبب كصلاة الزيارة، و الاستخارة، و الصلوات المستحبة في الأيام و الليالي المخصوصة. و إما غير ذات السبب، و تسمى بالمبتدأة.
لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح. و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 143
لكن نصوص الكراهة شاملة للرواتب في أوقاتها،
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 143
نعم يستفاد نفي الكراهة مما يأتي في عدم كراهة قضائها في أي وقت.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 145
و كذا في الصلوات ذوات الأسباب.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 145
كما يستفاد من إجماع الناصريات و الخلاف. لكن عن الخلاف: ثبوت الكراهة لأجل الوقت. و قد تقدم ما عن المقنعة و النهاية. و دليل نفي الكراهة فيها الذي يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر. مع أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس و بعد العصر.
إجماعاً صريحاً و ظاهراً محكياً عن الناصريات و الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و غيرها.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 145
و أما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، و إنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة‌ خير موضوع‌، و‌ قربان كل تقي‌، و‌ معراج المؤمن‌، فذكر جماعة: أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 143
لكن في محكي المقنعة: «و لا يجوز ابتداء النوافل، و لا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها». و عن النهاية: كراهة صلاة النوافل و قضائها في هذين الوقتين. و لا ينبغي التأمل في عموم مستند الكراهة مما مضى و يأتي لما نحن فيه.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 304
و لعل الأوجه بملاحظة مجموع الأدلة و المرجحات من الشهرة و غيرها أن يقال باستحباب كل منهما من جهتي المماثلة و المسارعة و إن كانت الجهة الأولى أولى من حيث اقتضائها رجحانا ذاتيا بخلاف الثانية، فإن المسارعة جهة خارجية لا مدخلية لها هنا بالخصوص استأهلت إطلاق الأفضلية عليها في الخبر المزبور ...
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 129
(مسألة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض، و تقديمها على الحواضر. و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار.
--------------------------------

چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۲
ثم إنّه لا وجه للمنع عن سوى الشروع في المبتدأة؛ فإنّ المحافظة على أوقات الأثناء أمر غير ميسور لا يحمل عليه الإطلاقات، مع ما في الإقبال علىٰ ما يدخل فيه المصلّي و الإطالة من الحثّ الشديد المعلوم.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 299
ثم ان المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات، أما لو دخل عليه أحد الأوقات و هو في الأثناء لم يكره إتمامها كما صرح به بعضهم فيما حكي عنه، حتى لو علم من أول الأمر دخوله عليه كذلك، بل الظاهر أنه المراد من مثل ما في القواعد، و يكره ابتداء النوافل عند كذا و كذا إلا ما له سبب، لظهور الاتصال في‌ الاستثناء، إذ لو لم يكن المراد من لفظ الابتداء الشروع كان منقطعا، أو كان لفظ ابتداء مستدركا كما هو واضح.
-----------------------

شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۵

ادامه بهجة الفقیه:
كما لا وجه للمنع عن السجود و لو كان لا لسبب، لأنّه ليس صلاة مشتملة على السجود، و هو مورد المنع بعد ملاحظة المستفاد من تعليل «العلل» «1».

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص111
3164- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص108
3154- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 321
- قال في الذكرى ايضا: ليس سجود التلاوة صلاة فلا يكره في هذه الأوقات و لا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه، و كذا سجود الشكر.
اما سجود السهو‌ ففي رواية عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها».
و فيه إشعار بكراهة مطلق السجدات.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 300
و لا يندرج مطلق السجود في الصلاة المنهي عنها قطعا، و لذا صرح الفاضل فيما حكي من تذكرته بعدم كراهة سجدة الشكر و سجدة التلاوة معللا ذلك بأنهما ليستا بصلاة، و بأن لهما أسبابا، و قد يشكل بالنظر إلى الكراهة في الوقت بشمول التعليل المزبور، و بأنه لا دليل على خروج كل ذي سبب، إذ قد عرفت ما فيه في النافلة فضلا عن غيرها، على أن مقتضاه الكراهة في الابتدائي من السجود، و بأن الموجود في رواية عمار النهي عن فعل سجود السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، و إن كان العمل به لا يخلو من إشكال بناء على الفورية في السجود [جمع بین روایات ممکن است به اینکه فوریت در حدی مراعات است که صبر کن تا زمانی که آن وقت خاص بگذرد]، و لأنه موافق للعامة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 298
نعم قد يناقش بأنه لا دلالة في الحث على نفي الكراهة، و إلا لنفاها بالنظر إلى أصل النافلة التي ورد فيها أنها خير موضوع، و ان صلاة ركعتين تُدخل الرجل الجنة [این هم ظاهراً از صاحب حدائق باشد]، إلى غير ذلك، و بما في الحدائق من أن الخبر المزبور عامي و كذب صريح، لتضمنه‌ دخول بلال الجنة قبل النبي (صلى الله عليه و آله)، و قد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمة كتاب السلاسل، فعدها حينئذ من ذوات الأسباب لذلك لا يخلو من نظر.
______________________________
(1) الوسائل 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 21، ح 7.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در دسامبر 17, 2017, 06:33:07 pm
یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۶
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 300
المسألة السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو في النهار، و ما يفوت نهارا يستحب تعجيله و لو ليلا و لا ينتظر بها النهار هنا كما لا ينتظر الليل هناك على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، للأمر بالمسارعة و ثبوت ذلك في الفرائض على الوجوب أو الندب إن لم نقل بشمول بعض النصوص لهما، و‌ خبر محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ان علي بن الحسين (عليهما السلام) كان إذا فاته شي‌ء من الليل قضاه بالنهار، و إذا فاته شي‌ء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، و كان إذا اجتمعت الأشياء عليه قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة»‌
و‌ خبر أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن قويت‌ فاقض صلاة النهار بالليل»‌
و‌ خبر إسحاق بن عمار المروي في الذكرى [در منابع اولیه نیست و فقط در ذکری شهید آمده است] «لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) بالقادسية [نزدیک کوفه] عند قدومه على أبي العباس [سفاح که حدود 4 سال حکومتش طول کشید که دو سال در کوفه ماند و بعد رفت به الانبار و ظاهراً این زمان مربوط به اول کار بوده است. اگر اینطور باشد، معلوم می‌شود که حضرت در زمان او هم به عراق آمده بودند] فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد [در معحم البلدان اسم صحیح را طیزناباد ضبط کرده که جایی است در مسیر حجاج نزدیک کوفه و قادسیه است] فإذا نحن برجل على ناقته يصلي و ذلك عند ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبد الله (عليه السلام) و قال: يا عبد الله أي شي‌ء تصلي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتّب حطّ رحلك حتى نتغدَّى مع الذي يقضي صلاة الليل بالنهار، فقلت: جعلت فداك تروي فيه شيئا قال: حدثني أبي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم اني قد غفرت له»‌
بهجة الفقيه؛ ص: 166
[مسألة] استحباب التعجيل في قضاء النوافل و أفضليّة انتظار المماثل‌

مسألة: ما يفوت من نوافل الليل أو النهار، يستحبّ قضاؤه معجّلًا، و لا يُنتظر بها المماثل من الزمان، و إن كان الانتظار أفضل.
-------------


دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۷
بهجة الفقيه؛ ص: 166
[مسألة] استحباب التعجيل في قضاء النوافل و أفضليّة انتظار المماثل‌
مسألة: ما يفوت من نوافل الليل أو النهار، يستحبّ قضاؤه معجّلًا، و لا يُنتظر بها المماثل من الزمان، و إن كان الانتظار أفضل.
أمّا مشروعيّة التعجيل [چرا که مثلاً ممکن است اقض ما فات کما فات، می‌تواند مماثلت در وقت را هم بگیرد] و عدم التوقيت الشرطي للماثلة [یعنی اگر انجام نداد، چوبش نمی‌زنند اما اگر می‌خواهد درست انجام شود، باید مراعات کند]، فلما يدلّ عليه الروايات المستفيضة «2» الوارد بعضها في تفسير الآية الشريفة «3»؛ ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 301
و‌ خبر جميل المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: «قال رجل: ربما فاتتني صلاة الليل الشهر و الشهرين و الثلاثة فأقضيها بالنهار أ يجوز ذلك؟ قال: قرة عين لك و الله ثلاثا، إن الله يقول «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً» فهو قضاء صلاة الليل بالنهار، و هو من سر آل محمد (عليهم السلام) المكنون»‌
إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على تفسير الآية المزبورة بذلك [در تفسیر برهان روایات متعددی ذکر شده است]، بل في‌ [مرسله فقیه] المرسل عن الصادق (عليه السلام) الاحتجاج بها، قال: «كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تعالى «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ» الآية. يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار، و ما فاته بالنهار بالليل، فاقض ما فاتك من صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، قال: و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم اني قد غفرت له»‌
و‌ المرسل الآخر الذي أرسله الحسن [حسن بن عیسی؛ ابن ابی عقیل عمانی که احد القدیمین است] عنهم (عليهم السلام) «وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ أي يديمون على أداء السنّة [مقابل الفریضة که مقصود نماز مستحبی است]، فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، و إن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل».
و لو لا الشهرة الجابرة لهذه النصوص سندا و دلالة لأمكن أن يناقش ... [شروع می‌کنند حدود یک صفحه خدشه کردن]
--------------------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۸
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 303
لكن الانصاف بقاء شك في النفس مع الشهرة أيضا سيما بعد صراحة أدلة اعتبار المماثلة التي اعتبرها المفيد و الكاتب [ابن جنید اسکافی] فيما حكي عنهما، و نسبه في الروضة إلى جماعة إلا أني لم أجد غيرهما كما اعترف به شيخنا في مفتاح الكرامة، نعم قال فيه تبعهما صاحب المفاتيح [مرحوم فیض].
و كيف كان فيدل عليه‌ ...
أمّا مشروعيّة [مشروعیتی که وقتی ثابت شود، مستحب است] التعجيل و عدم التوقيت الشرطي للماثلة، فلما يدلّ عليه الروايات المستفيضة «2» الوارد بعضها في تفسير الآية الشريفة «3»؛ و لا إشكال في دلالتها علىٰ‌
______________________________
(1) الوسائل 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 21، ح 7.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 57.
(3) الفرقان، 62.
بهجة الفقيه، ص: 167‌
مشروعيّة القضاء في غير المماثل، و المشهور العمل بها. و بذلك [یعنی به عمل مشهور؛ از اینجا اشاره‌ای است به جواب صاحب جواهر] ينجبر الضعف في بعضها، لولا ملاحظة استفاضتها، و لو لا كفاية الاستناد إلى البلوغ في المستحبّات [اخبار من بلغ در مستحبات].
و أمّا أفضليّة انتظار المماثل لو لم تعارض بمرجّح آخر، كالإقبال [که اقبال در تعجیل داشته باشد]، أو خوف الفوت، فلما يدلّ عليه صحيح «زرارة» «1»، و خبر «إسماعيل الجعفي» «2»، و خبر «الجعفي» [دو روایت پیدا نشد و ظاهراً یک روایت است]، و «إسماعيل بن عيسىٰ» «3». ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 303
صحيح معاوية بن عمار «1» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، و ما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة قال: نعم اقض وترا أبدا»‌
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص276
5152- 7- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ وَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
-----------------------------


چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹
و أمّا أفضليّة انتظار المماثل لو لم تعارض بمرجّح آخر [مرجح موضوعی]، كالإقبال، أو خوف الفوت، فلما يدلّ عليه صحيح «زرارة» «1»، و خبر «إسماعيل الجعفي» «2»، و خبر «الجعفي»، و «إسماعيل بن عيسىٰ» «3». ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص276
5151- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 303
صحيح معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، و ما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة قال: نعم اقض وترا أبدا»‌

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص275
5148- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرِ اللَّيْلِ وَ لَيْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص272
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَتْراً وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ‏
10634- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ‏ اللَّيْلِ قَالَ يَقْضِيهِ‏ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَهُ‏ وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
10635- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
10636- 4- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
10641- 9- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ تَقْضِيهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتْ فَمَثْنَى مَثْنَى.
10642- 10- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ وَتْرُكَ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلًا قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ‏ الْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ.
10643- 11- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
10644- 12- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 303
و‌ صحيح زرارة «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل قال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك»‌
و‌ خبر إسماعيل بن عيسى سأل الرضا (عليه السلام) «عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال: يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر».
لكن قد يقال ليس شي‌ء ما سوى خبر الجعفي نصا في الفضل، فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب أن لا وترين في ليلة، أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه، كما أنه يمكن أن يراد بخبر إسماعيل و إن بعد أن الأفضل قضاء صلاة الليل في ليلها، و صلاة اليوم في يومها، و لا يكون قول السائل: «فيكون وتران في ليلة» سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل، بل مبتدء، مضافا إلى ما في الحدائق عن بعض متأخري المتأخرين من حمل هذه الأخبار على التقية، قال: و لا يحضرني الآن مذهب العامة، فإن كان كذلك اتجه الحمل المزبور، و إلا كانت المسألة محل إشكال، قلت:
قد حكى في التذكرة عن الشافعي المماثلة في القضاء، لكن في بالي أن بعض العامة منع أيضا من تعدد الوتر في ليلة واحدة و لو قضاء، و مقتضاه مخالفة هذه النصوص للعامة لا الموافقة، فتترجح حينئذ على الأولى من هذه الجهة، كما أنه ترجح عليها أيضا بأنها أصرح دلالة منها، بل يمكن دعوى عدم معارضتها لها كما هو ظاهر الذكرى [اینجا فضای بسیار خوبی است]، إذ ليس في الأولى إلا الفضل من جهة المسارعة أو غيرها، و هو لا ينافي أفضلية غيره.
و لعل الأوجه بملاحظة مجموع الأدلة و المرجحات من الشهرة و غيرها أن يقال باستحباب كل منهما من جهتي المماثلة و المسارعة [اینجا جهتی فرمودند دو انشاء را چراکه در مستحبات سعه هست و انشاء دو امر استحبابی در عرض هم اشکال ندارد. از اینجا به بعد برای ورود به عالم ملاکات و تنقیح مناطات بسیار مغتنم است] و إن كانت الجهة الأولى أولى من حيث اقتضائها رجحانا ذاتيا بخلاف الثانية، فإن المسارعة جهة خارجية لا مدخلية لها هنا بالخصوص [چون مسارعت چیزی است که نه به وقت خاص و نه نماز بودن یا غیر آن از خیرات اختصاص ندارد و مثل عرض عام است] استأهلت إطلاق الأفضلية عليها في الخبر المزبور، [ممکن است صرف مسارعت جهت فضیلت نباشد بلکه ممکن است مخالفت جهت فضیلت باشد و دوام در صلات یک حیثیتی باشد و با این حساب ذاتی می‌شود] نعم لو قلنا بأن المخالفة من حيث كونها مخالفة جهة مرجحة كما يمكن دعواه من النصوص أمكن حينئذ مساواة الجهتين، و كان مقتضاهما التسوية في الفضل كما هو مضمون الخبر السابق، و إن كان لكل جهة، و الأمر في ذلك كله سهل بعد ثبوت الجواز بل الاستحباب، ...
------------------------


شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲
و أمّا أفضليّة انتظار المماثل لو لم تعارض بمرجّح آخر، كالإقبال، أو خوف الفوت، فلما يدلّ عليه صحيح «زرارة» «1»، و خبر «إسماعيل الجعفي» «2»، و خبر «الجعفي» [شاید خواسته بودند تکراری را خط بزنند و به جای آن صحیح زراره بیاید اما اشتباهی قلمشان روی معاویة بن عمار رفته]، و «إسماعيل بن عيسىٰ» «3». ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 303
و‌ خبر إسماعيل بن عيسى سأل الرضا (عليه السلام) «عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال: يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر».

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص244
5047- 18- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي‏ الْأُولَى‏ ثُمَ‏ يَتَنَفَّلُ‏ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ (بَعْدَ نَافِلَتِهِ أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ) أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص276
5151- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص275
5148- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرِ اللَّيْلِ وَ لَيْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص276
5152- 7- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ وَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
... و ما في خبر «الجعفي» من التصريح بالأفضليّة يشرح به أخبار الأمر بالقضاء في غير المماثل، لدلالته علىٰ شرعيّة المفضول أيضاً، فيحمل ما في بعض المقابل من التسوية [مثل روایت حسین بن ابی العلاء]، على التسوية في أصل المشروعيّة، دون مرتبة الفضيلة. [><]

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص277
5157- 12- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.

[><] و ما دلّ علىٰ الأفضليّة [افضلیت تعجیل و مبادرت (این احتمال که مراد افضلیت مماثلت باشد، مرجوح است)]، و إن كان من بعض أخبار الباب و غيره [مطلق تعجیل در عبادات] من الصحاح، لا تصريح فيه بالفضل [فضل برای مماثل]، إلّا أنّه يستفاد منه [از آن فضل برای مماثل استفاده می‌شود چون اصل مشروعیت آن معلوم است]، بعد معلوميّة المشروعيّة في المماثل، مع احتمال الشرطيّة التي حُكي عن البعض. [حاشیه ص117 دستخط]
---------------------

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳
مع أنّ معهوديّة مطلوبيّة التعجيل تقتضي الترتيب [ترتیب زمان‌ها در فضیلت] و تأخير المماثل عمّا سبقه؛ كما يقتضي تقديم المماثل علىٰ ما لحقه من الغد، - و هو [یعنی جایی که زمان مماثل رسیده و مقدم است بر فردایش] مورد اجتماع التعجيل و المماثلة؛ كما [أنّ] افتراق التعجيل عن المماثلة، في صلاة النهار المقضية في الليل؛ و افتراق المماثلة عن التعجيل، في الانتظار؛ - فلو لا أنّ المماثلة جهة مرجِّحة، لما اقتصر في البيان علىٰ الأمر بالقضاء في المماثل الذي كأنّه نفس الفائت.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 305
و الظاهر اتحاد كيفية القضاء في الفرائض و النوافل، فيجهر فيما يجهر فيه منها، و يخفت فيما يخفت فيه منها، بل لعل ذلك هو الموافق لمعنى القضاء، عند التأمل، و من هنا حكي عن الخلاف التصريح بالجهر بالليلية في النهار، و بالإخفات بالنهارية في الليل ناقلا للخلاف فيه عن بعض العامة، مشعرا بعدم الخلاف فيه منا، و لعله كذلك، و الله العالم.
مع أنّ جعل رواية «الجعفي» و إن لم تكن صحيحة عندهم [نزد صاحبان تقسیم رباعی] شاهدة للجمع لا بأس به، كما هو المعهود في المستحبّات، فإنّ الأفضليّة أيضاً زيادة الثواب، و هي شي‌ء من الثواب بَلَغَنا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص276
5152- 7- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ وَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
مع أنّ غاية المنع عنه [منع از ترجیح مماثلت] جعل الروايتين دالّتين علىٰ استحباب الكلّ، لا ترجيح التعجيل علىٰ الإطلاق.
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 57، ح 11 و 7.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 57، ح 11 و 7.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 39، ح 18.
بهجة الفقيه، ص: 168‌
مع أنّ التأخير إلى المماثل، لا يظهر له وجه إلّا رعاية المماثلة و الأقربيّة إلى الفائت، بخلاف التقديم في النهار؛ فإنّه يحتمل فيه عدم خصوصيّة للتعجيل هنا [که مخالفت و جعل صلوات در لیل و نهار خلفةً را در نظر نگیریم]، و أنّه إنّما يؤتىٰ به فيه [فی النهار] لمكان عدم الصارف الذي هو النوم؛ فله في النهار الاشتغال بجميع ما يعنيه، و منه القضاء.

---------------


دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۴
مع أنّ التأخير إلى المماثل، لا يظهر له وجه إلّا رعاية المماثلة و الأقربيّة إلى الفائت، بخلاف التقديم في النهار؛ فإنّه يحتمل فيه عدم خصوصيّة للتعجيل هنا، و أنّه إنّما يؤتىٰ به فيه لمكان عدم الصارف الذي هو النوم؛ فله في النهار الاشتغال بجميع ما يعنيه، و منه القضاء.
---------------------------------

سه‌شنبه ۵/۱۰/۱۳۹۶
[مسألة] استحباب الإتيان بكلّ صلاة في أوّل وقتها، إلّا في بعض المواضع‌
مسألة: الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتىٰ بها في أوّل وقتها، إلّا في مواضع تقع الإشارة إلىٰ بعضها، و ذلك لما ورد من‌ أنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا «1»‌، و‌ أنّ الأوّل رضوان اللّٰه، و آخره عفو اللّٰه «2».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 305
المسألة السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص التي تقدم الإشارة إليها، و إلى أنه ربما ظن منها الوجوب، مضافا إلى ما دل على المسارعة للخير و تعجيله من الكتاب و السنة أيضا، بل و العقل في الجملة إلا المغرب و العشاء الآخرة ل‍ خصوص من أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة بكسر اللام، و هي المشعر الحرام‌ أولى و لو صار إلى ربع الليل اتفاقا كما في كشف اللثام، بل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى، و للنصوص بل في‌ صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) النهي عن الصلاة قبل ذلك و لو إلى ثلث الليل قال: «لا تصلي المغرب حتى تأتي جُمَعاً و إن ذهب ثلث الليل»‌
و من تلك المواضع تأخير العشائين إلى المزدلفة للمُفيض من عرفات. و الظاهر أنّه لأهمّية الوصول في أوّل زمان الإمكان في الليل إلى المشعر [ایشان یکی از وجوه را مطرح می‌فرمایند که صبغه تکلیفی دارد و اشاره‌ای به عسر ناشی از زحام نفرمودند]، و لو انتهى التأخير إلىٰ ثلث الليل.
و قد مرّ الفضل في تأخير العشاء إلىٰ سقوط الشفق المغربي، بناء على المختار من جواز إيقاعه قبله.
و كذا المتنفّل يؤخّر الظهرين إلىٰ أدائها [اداء النافلة] كما قدّمناه [ایشان انتظار تا ذراع و ذراعین را افضل نمی‌دانستند چه برای ظهر و چه برای عصر]؛ فإنّه مقتضى الترغيب الأكيد في إيقاع النوافل قبل الفريضتين و بعد الزوال.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 307
و بالجملة لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفل بمقدار النافلة أو إلى القدمين، و أما العصر ...
و المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهرين إلى آخر الوقت [ظهر را از اول وقت تأخیر می‌اندازد تا هر دو را در وقت فضیلت بجا بیاورد هرچند از نظر ایشان ممکن است مقصود آخر وقت باشد] لتأتي بهما فيه بغسل واحد. ...
----------------------------

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۶
... و الفضل فيه مختلف، فقد يكون، في التفريق و تعدّد الغسل؛ فالاستثناء من الأفضل، لعلّه لعدم اطّراد الأفضل فيها في أوّل الوقت.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 312
و إلا المستحاضة الكبرى، فإنها تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضلهما، ثم تغتسل لتجمع به العصر و العشاء ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 329
و كيف كان فيجب عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما بلا خلاف أجده ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 341
انه قد يستظهر من عبارة المصنف و ما ماثلها كظاهر الأخبار إيجاب الجمع للكثيرة بين الصلاتين بغسل، فليس لها حينئذ فعل كل من الصلاتين بغسل مستقل، و ربما كان صريح المفيد في المقنعة و مال إليه في الرياض لظاهر الأخبار، لكن‌ صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة في المنتهى و المحقق الثاني في جامع المقاصد و صاحب المدارك و الذخيرة و شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح بجواز ذلك، بل في جامع المقاصد و المدارك انه جائز قطعا، و قد قيل انها ممن لا يعمل إلا بالظنيات تجري مجرى الإجماع، ...
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 127
(العاشر): المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى و العصر، و بين الثانية و العشاء بغسل واحد
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 129
(مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در دسامبر 30, 2017, 06:43:15 pm
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۹
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 314
... و كأنه أومأ إلى ما في الروضة من أن أول الوقت أفضل من غيره إلا في مواضع ترتقي إلى خمسة و عشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية، و حررناها مع الباقي في شرحها ...
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 328
(السادس عشر)- تأخير أصحاب الأعذار كفاقد الساتر مثلا أو الطاهر‌ منه أو فاقد الطهورين أو فاقد القبلة أو نحو ذلك فإنه يستحب لهم التأخير عند جمهور الأصحاب. و نقل في المختلف عن السيد المرتضى و سلار وجوب تأخير الصلاة الى آخر الوقت، قال و هو اختيار ابن الجنيد، ثم نقل عن الشيخ القول بالجواز في أول الوقت إلا للمتيمم. قال و هو الأقوى عندي، ثم استدل على ذلك بأنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا لأنه امتثل، ثم نقل عن القائلين بالوجوب انهم احتجوا بإمكان زوال الاعذار، قال و الجواب انه معارض باستحباب المبادرة و المحافظة على أداء العبادة لإمكان فواتها بالموت و غيره. انتهى. أقول: و حيث كانت المسألة غير منصوصة لا خصوصا و لا عموما فالحكم هنا باستحباب التأخير محل إشكال لأنه ليس إلا لما ذكروه من رجاء زوال العذر و هو معارض بما ذكره العلامة (قدس سره) من المحافظة على أداء العبادة، لإمكان تطرق الفوات إليها بموت و نحوه.
ثمّ إنّهم ذكروا مواضع للاستثناء، أنهاها في محكيّ «شرح النفليّة» [دو احتمال هست: یکی در جواهر ج7 وسط ص314 و یکی هم در شرح لمعه] إلىٰ خمسة و عشرين؛ و وجه الفضل في الاستثناء في الجُلّ [یعنی در معظم موارد] واضح و في بعضها قابل للخدشة [صاحب حدائق در 7-8 مورد آن خدشه کرده بودند].
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 313
ثم من المعلوم أن المصنف كالفاضل في القواعد لم يريدا حصر الاستثناء فيما ذكراه، ضرورة ثبوته أيضا في غيره كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء الزوال، بل قيل بوجوبه، كتأخير من عليه القضاء على ما سيأتي في محله إن شاء الله، و الصائم الذي تتوق [أی اشتاق] نفسه إلى الإفطار، أو كان له من ينتظره، و الطالب للإقبال في العبادة، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذه عادة كما أومأنا إليه سابقا، بل قد ذكرنا نوع تأمل فيه، و منتظر الجماعة لكن بشرط أن لا يصل بذلك حد الإضاعة، و في التنقيح و المتمكن من استيفاء الأفعال و المندوبات، و بالجملة كل من تعذر عليه كمال الصلاة و يرجو حصوله يستحب له التأخير، و المربية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقا، و أنها تؤخر الظهرين كي يحصل لها بغسل واحد الفرائض الأربع، و مدافع الأخبثين، بل كل مانع إلى أن يرفعه، و المرخص له بالدخول في الوقت بالظن للغيم إلى أن يحصل له العلم، و ربما أوجبه بعضهم كما سمعته سابقا، و المسافر المستوفز، و تأخير الظهر للأمر بالإبراد بها ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 314
فلعل من التأمل فيما ذكرناه هنا و في الأبحاث السابقة كتأخير صلاة الليل و غيرها تعرف الوجه في كثير مما ذكرا استثناءه، بل لعل بانضمام بعض الاعتبارات تزداد على المذكور هنا، و لذلك و غيره تركنا الإطناب في تحرير الأدلة على ذلك، و إن كان المقام محتاجا اليه، لعدم جريان قاعدة التسامح فيه، لأن المستثنى منه [ادله استحباب اول وقت] على الظاهر مع كونه مستحبا أيضا أدلته في غاية الوضوح و المعلومية، فتخصيصها حينئذ محتاج إلى دليل معتبر، مع احتمال الاجتزاء بما يندرج في دليل التسامح الذي يستغنى باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض، و الله أعلم.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 313
نعم في كشف اللثام ان الفاضل احتمل في نهاية الأحكام ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لذلك رخصة، فان احتملها و صلى في أول الوقت كان أفضل، و فيه أن حمل الأمر على الندب أولى و إن استلزم التخصيص، ...
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 15 و 16.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 15 و 16.
بهجة الفقيه، ص: 169‌
[مسألة] الاشتغال بالعصر قبل الظهر سهواً‌
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 88
(مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. و لو قدم سهواً: فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت، و إن كان في الوقت المشترك، فان كان التذكر بعد الفراغ صحت، و إن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، و إلا- كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء- بطلت و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب. و عندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها و احتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ‌ لقوله (ع): «إنما هي أربع مكان أربع»‌ في النص الصحيح، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، و إن كان‌ في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص. و كذا في العشاء ...
---------------------

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 316
و العشاءان كالظهرين في هذا الحكم بلا خلاف أجده فيه، ...
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص290
5187- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ ... وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ ...
الخلاف؛ ج‌1، ص: 386
قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فاما ما تضمنه من انه إذا فرغ من العصر و ذكر ان عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على انه إذا قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها.
المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 410
«يجعلها الظهر فإنما هي أربع مكان أربع» قال الشيخ في الخلاف: يحمل على أنه قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية، و هذا التأويل ضعيف، لأنه قال فذكرتها بعد فراغك، و لا يستعمل بعد في المقاربة، بل يلزمه العمل بالخبر ان صححه و الا طرحه.
المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 410
و الوجه: انه ان كان أتى بالعصر في أول وقت الظهر صلّى الظهر و أعاد العصر و ان كان المشترك صحت العصر و يأتي بالظهر أداء، لان الترتيب يسقط مع النسيان و قال زفر [از شاگردان مهم ابوحنیفه]: و لا يسقط الترتيب مع النسيان، لأنه شرط في صحة الصلاة، و كل ما كان شرطا مع الذكر كان شرطا مع النسيان، و ما ذكره خلاف ما عليه المسلمون، فإنه لا ينفك مكلف أن ينسى صلاة ثمَّ يذكرها بعد المدة المتطاولة، و يلزم من ذلك قضاء صلاته، فلا ينفك أحد في الأكثر قاضيا، و هذا من أعظم الحرج. [که هر چه نماز بعد از آن نماز منسی بوده باید قضا کند مع الترتیب]
------------------

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
بهجة الفقيه؛ ص: 35
و لو ذكر في أثناء الفريضة، فللعدول إلى الظهر وجه ...
مسألة: لو اشتغل بالعصر بظنّ فعل الظهر صحيحاً [در جواهر این قید نیست و افزودن آن، نکته ظریفی دارد و یک نحو توسعه‌ای در کار می‌آورد و آن موردی را که خیال می‌کرده که خوانده ولی نخوانده واقعاً هم در بر می‌گیرد. در اینجا مقصود از ظن، مطلق اعتقاد خلاف واقع است] باعتقاد ذلك أو أمارة معتبرة عليه فانكشف في أثناء العصر أنّه لم يصلّ الظهر، أو لم يكن ظهره صحيحة، عدل بنيّته إلى الظهر إذا لم يفرغ من العصر المشتغل به.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص292
5189- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ‏.
--------------------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
و أمّا صحّتها عصرا مع عدم العدول، فهي مخالفة للإجماع علىٰ شرطيّة الترتيب الموافق لقوله عليه السلام في الرواية‌ إلّا أنّ هذه قبل هذه «1»‌ فإنّ اشتراط القبليّة للظهر ملازم لاشتراط البعديّة في العصر [نه صرف وقوعش قبل و بعد، بلکه اشتراط]. و مقتضى الإطلاق و إن كان عدم الصحّة و لو مع السّهو إلى الفراغ، إلّا أنّ الدليل على الصحّة دلّ علىٰ عدم إطلاق الاشتراط.
و الظاهر بل المتعيّن أنّ اشتراط الترتيب كاشتراط الستر و الاستقبال، لا كاشتراط إباحة المكان منتزع عن مجرّد تنجّز التكليف بتقديم الظهر، و إن كان مع عصيان التكليف السابق قابلًا للصّحة بنحو الترتب [ظاهراً از اختصاصیات این کتاب و دیگران به نحو ترتب تصحیح نفرموده‌اند، اما ایشان ترتب را گویا قبول داشته‌اند]، ...
---------------------------


چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
و أمّا صحّتها عصرا مع عدم العدول، فهي مخالفة للإجماع علىٰ شرطيّة الترتيب الموافق لقوله عليه السلام في الرواية‌ إلّا أنّ هذه قبل هذه «1»‌ فإنّ اشتراط القبليّة للظهر ملازم لاشتراط البعديّة في العصر [یعنی شرطیت و وضع است بدین معنا که تا ظهر نخواندی، عصرت باطل است]. و مقتضى الإطلاق [شرطیت وضعی] و إن كان عدم الصحّة و لو مع السّهو إلى الفراغ، إلّا أنّ الدليل على الصحّة دلّ علىٰ عدم إطلاق الاشتراط. [که معلوم می‌شود ترتیب، شرط ذُکری است]
و الظاهر بل المتعيّن أنّ اشتراط الترتيب - كاشتراط الستر و الاستقبال، لا كاشتراط إباحة المكان - منتزع عن مجرّد تنجّز التكليف بتقديم الظهر، و إلا [ص119 دستخط] كان مع عصيان التكليف السابق قابلًا للصّحة بنحو الترتب، و غير قابل للصحّة مع التوبة من الغصب في الأثناء؛ فلا ينفع العدول في المقام إلّا بالدليل التعبّدي علىٰ كفاية النيّة في غير العمد قبل الفراغ.
  ------------------------------
 
 شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
و الظاهر بل المتعيّن أنّ اشتراط الترتيب - كاشتراط الستر و الاستقبال، لا كاشتراط إباحة المكان - منتزع عن مجرّد تنجّز التكليف بتقديم الظهر، و إلا [که اگر شرط ندانیم وضعاً و اشتراط از دو تکلیف مترتب، استفاده نشود] كان مع عصيان التكليف السابق قابلًا للصّحة بنحو الترتب[ترتب می‌تواند با عصیان امر اهم، اطاعت امر مهم را تصحیح کند، و نمی‌تواند وضع را و شرط وضعی را درست کند]، و غير قابل للصحّة مع التوبة من الغصب في الأثناء؛ فلا ينفع العدول في المقام إلّا بالدليل التعبّدي علىٰ كفاية النيّة في غير العمد قبل الفراغ.------------------------
   یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 256
 ... و لو قدّم سهواً فالمشهور (2) على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت، و إن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، و إلّا ...
 ______________________________
 (2) الشهرة في بعض ما ذكر غير ثابتة، و الأقوى في الفرض هو بطلان العصر و العشاء إن وقع جميعهما في الوقت المختصّ بالظهر و المغرب، و صحّتهما عصراً و عشاءً إن وقعتا كلًّا أو بعضاً في المشترك، و أمّا إن تذكّر في الأثناء فمع الوقوع في المشترك و بقاء محلّ العدول يعدل و مع عدم بقاء محلّه تصحّ عشاء، و مع الوقوع في المختصّ إشكال أحوطه العدول و الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردي).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 317
 ... و لأنها بالنية انكشف كونها ظهرا في وقت اختصاصه لا أنها عصر صارت من حين العدول ظهرا حتى يشكل بأن الركعات الأولى وقعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها، فالعدول بها إلى الظهر غير مجد ...
و هل يفرّق بين الوقوع في الوقت المختصّ بالظهر، أو في الوقت المشترك؟
مقتضىٰ الإطلاق في دليل العدول «2» عدم الفرق. و يؤيّده أنّ الاختصاص بالظهر مقتضاه عدم صحّة الصلاة فيه عصراً [تمییز است]، لا ظهراً صحّ بنيّة العصر المعدول عنها قبل الفراغ[چون دلیل تعبدی داریم، عدول می‌کنیم]؛ فاللّازم تحقّق نيّة العصر بنحو صحيح عند الناوي، لا واقعاً، لعدم لزوم العصريّة و لوازمها واقعاً، فلا يلزم الوقوع في وقتٍ لو لم يتذكّر في الأثناء صحّت عصراً [که وقت مشترک فقط چنین است. عصر او اگر بنا بود عصراً تمام بشود باطل بود اما حالا که با دلیل تعبدی، ابتدا ظهر می‌شود و بعد تصحیح می‌شود]؛ فالانصراف إلىٰ هذه الصورة [به این صورتی که اگر عصر می‌شد صحیح می‌بود لولا الترتیب] بدويّ زائل بالتأمّل.
و مثله ما لو شرع في العصر قبل الوقت، فدخل الوقت في الأثناء، فتذكّر عدم‌
 ______________________________
 (1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4.
 (2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 63.
بهجة الفقيه، ص: 170‌
الإتيان بالظهر فعدل إليها؛ فإنّ عدم الوقت مجبور بالدخول [دخول وقت] قبل الآخر، و عدم نيّة الظهر مجبور بالعدول عملًا بالإطلاق. [اطلاق دلیل: فانوها الاولی]
و عليه فكما لا يلزم الوقوع كلّاً في المشترك في أصل المسألة، لا يلزم دخول المشترك قبل آخر الصلاة في صحّة الظهر بالعدول.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 318
 ... و احتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين، وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ، و هو نادر، قلت: إلا أنه لا يخلو من قوة، لظاهر الخبرين اللذين من الواضح ضعف التأويلات المزبورات فيهما، مضافا إلى ما في ذيل عبارة كشف اللثام، و لعل الأولى منها حملهما على إرادة أنه صلى ناويا ما في ذمته معجّلا، لكن كان يزعم أنه العصر، أو على غير ذلك، ...
و لو صلّىٰ بقصد الوظيفة و أخطأ في التطبيق، فالأظهر الصحّة بالعدول في الأثناء، و بانكشاف الخلاف بعد الفراغ مطلقاً [ظهراً].
----------------------


دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
و لو صلّىٰ بقصد الوظيفة و أخطأ في التطبيق، فالأظهر الصحّة بالعدول في الأثناء، و بانكشاف الخلاف بعد الفراغ مطلقاً [چه عدول به سابقه و چه عدول به لاحقه].
---------------------

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 75
الأول النية، و هي إرادة تفعل بالقلب ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 78
و إذ قد ظهر لك المراد من النية علمت أن الأمر فيها في غاية السهولة، إذ لا ينفك فعل العاقل المختار حال عدم السهو و النسيان عن قصد للفعل و إرادة له، و من هنا قال بعضهم: انه لو كلفنا الله الفعل بغير نية لكان تكليفا بالمحال، و هو حسن بناء على ما ذكرنا من معنى النية، بل لعله لذا أغفل المتقدمون ذكرها و بيان شرطيتها، لكن لما كان لا يكفي في صحة العبادة وجود النية بالمعنى المتقدم، بل لا بد من ملاحظة القربة منها و حصول الإخلاص، و هو في غاية الصعوبة، بل هو الجهاد الأكبر للنفس الأمارة بالسوء، ... و بما ذكرنا ظهر لك مراد من جعل أمر النية في غاية السهولة، و كذا من جعلها في غاية الصعوبة، لاختلاف الحيثيتين، إلا أنه ربما ظهر من بعض عبارات بعض الأصحاب صعوبة أخرى للنية من غير تلك الحيثية، و ذلك لأنه جعلها عبارة عن هذا الحديث النفسي و التصور الفكري، فلا يكتفى بدون الاخطار بالبال للقصد مع ما يعتبر معه من القربة و الوجه و غيرهما مقارنا لأول العمل، فبسببه يحصل بعض أحوال لهم تشبه أحوال المجانين، و ليت شعري أ ليست النية في الوضوء و الصلاة و غيرهما من العبادات كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم و قعودهم و أكلهم و شربهم، فان كل عاقل غير غافل و لا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذا الأفعال إلا مع قصد و نية سابقه عليه ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة و الأسباب الحاملة على ذلك الفعل، بل هو أمر طبيعي و خلق جبلي، و مع هذا لا ترى المكلف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يعتريه شي‌ء من تلك الوسوسة و ذلك الاشكال، بل هو بالنسبة إلى العبادات الأخر من الزيارات و الصدقات و عيادة المرضى و قضاء الحوائج و الأدعية و الأذكار و قراءة القرآن و نحو ذلك لا يعتريه شي‌ء من تلك الأحوال، ...
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 433
فصل في النيّة و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربة. و يكفي فيها الداعي‌ القلبيّ، و لا يعتبر فيها الإخطار بالبال و لا التلفّظ، فحال الصلاة و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختياريّة، كالأكل و الشرب و القيام و القعود و نحوها من حيث النيّة، نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي و المحرّك هو الامتثال و القربة، ...
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 437
(مسألة 2): لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام، و لا الوجوب و الندب إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه‌ الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمرين المتعلّق به فعلًا، و تخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائيّاً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبيّ فبان ندبيّاً أو بالعكس، و كذا القصر و التمام. [در مقابل خطأ در تطبیق این را تصویر می‌فرمایند:] و أمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّا، أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا فبان الخلاف فإنّه باطل
  ----------------------------

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص291
... إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى‏ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَع‏ ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 121
... من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 122
... و لعله لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه و لو بفحواه و إرادة المثال مما فيه خصوصا الثاني‌
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 123‌
منهما المشتمل على ما هو كالتعليل، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر و المسافر، أو لغير ذلك، فما في السرائر- من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى و الخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس، لكن خولف مقتضاها في الأولى للإجماع دون الثانية، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة- لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 123
و أضعف منه ما قيل من أنه يجب عليه أن يقضي في الأولى أيضا صلاة يوم كما في الإشارة و الغنية، بل في ظاهر الأخيرة أو صريحها الإجماع عليه، و حكي عن التقي و ابن حمزة لكن لم أجده في وسيلة الثاني منهما، كما أنا لم نتبين صحة الإجماع المزبور، بل لعل التبين يشهد بخلافه، كما عرفت، بل و لم نعرف له دليلا أيضا سوى دعوى وجوب الجزم أو التعيين المقتضيين لفعل الخمس من باب المقدمة التي قد عرفت فسادها من وجوه.
و من هنا كان الأول أقوى، لأنه مروي في الخبرين السابقين المعتضدين بما سمعت، بل و هو الأشبه أيضا بأصول المذهب و قواعده و إن كان لا مراعاة فيه للجهر و الإخفات المتقدم وجوبهما في الأداء بل و القضاء أيضا، بل ربما توقف في المختار بعضهم من هذه الجهة، لكن قد يدفعها إطلاق النص و الفتوى و معقد الإجماع المقتضي بضميمة أصالة براءة الذمة سقوطه عنه هنا و ثبوت التخيير له، ضرورة استحالة التكليف بهما و عدم وجوب الجمع بينهما بعد أن ثبت أن تكليفه الثلاث، خصوصا إذا كان على وجه العزيمة، بل قد يدعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه و إن كان هو من جهة خصوص المكلف به من ذوات الجهر أو الإخفات لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه، بل قد يدعى أيضا عدم تناول أصل الوجوب للمقام، ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة، فيبقى ما نحن فيه حينئذ على الأصل، خصوصا بعد‌ ملاحظة النص و معقد الإجماع و الفتاوى حتى من الخصم أيضا، لظهور أن منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجرم و التعيين الذي قد عرفت فساده لا الجهر و الإخفات، و إلا لأوجب أربعا لا خمسا، فلا ريب حينئذ في التخيير المزبور و إن احتاط بعضهم بمراعاته بفعل الأربع بل و بالخمس أيضا خروجا عن شبهة الخلاف، لكن مما سمعته سابقا يظهر لك أن الاحتياط بإتيان المرددة مع ذلك، لاحتمال عدم الاجزاء في المعين كما عرفت.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در ژانویه 14, 2018, 07:25:29 am
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
و لو لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ، فإن كان في الوقت المختصّ بطلت، و أعاد العصر بعد الظهر، و إلّا بأن كان كلّه أو بعضه في الوقت المشترك صحّت عصراً، و عليه فعلُ الظهر. و يدلّ عليه حسنة «الحلبي» «1»، و خبر «عبد الرحمٰن» «2». ما دلّ على الخلاف شاذّ معرض عنه.
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 63، ح 3 و 2.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 63، ح 3 و 2.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 333
و في الزناء المتكرر من الحر أو المملوك بامرأة واحدة أو‌ بنساء في يوم واحد أو في أيام حد واحد و إن كثر إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد على المشهور بين الأصحاب، بل ربما أشعر استناد الفاضل إليها هنا وصولها حد الإجماع بقرينة عدم حجيتها عنده إذا لم تكن كذلك مع ابتناء الحدود على التخفيف، و لذا تدرأ بالشبهة، و غلبة تكرار الخروج و الولوج في المرة الواحدة فضلا عن تكراره مستقلا يعلم كون السبب هنا الطبيعة قلت أو كثرت نحو أسباب الحدث، بل لعل التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزاني و الزانية يقتضي ذلك، ضرورة كون التعدد في أشخاص الزناء حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث و النجاسة، و لكن يكفي طهارة واحدة و تطهير واحد، لأن العنوان طهارة المحدث و تطهير النجس، و هو صادق على متعدد السبب و متحده فكذلك الكلام في الزناء، فإن الزاني و الزانية يصدق كذلك، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة بين الأصحاب، و حينئذ فلا تعدد أسباب كي يتجه كون القاعدة تعدد المسببات بتعددها، بل المتجه حينئذ أن الأصل براءة الذمة بعد صدق الامتشال بالحد الواحد للمتعدد.
فما في الرياض من المناقشة في ذلك باقتضاء تعدد المسببات و التداخل خلاف الأصل- لا يخلو من نظر لما عرفت، ثم قال: «لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا و لو كان المزني بها مكررا واحدة و لم يقل به أحد من الطائفة حتى الإسكافي و الصدوق اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة و أوجبا التعدد إن وقع بالمتعدد، و حينئذ فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات لمخالفة عمومها الإجماع هنا، فلا بد من المصير إلى أحد القولين إما التفصيل المتقدم أو المنع عن التعدد مطلقا، و الأول غير ممكن، لعدم دليل عليه‌ غير خبر واحد قاصر السند ضعيف شاذ مطروح، فتعين الثاني».
-----------------------
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در ژانویه 26, 2018, 07:45:30 am
باسمه تعالی
سلام علیکم
یادداشت‌های سر درس از ابتدای بحث احکام الاوقات تا انتهای آن در قالب دو فایل در پیوست همین ارسال قرار داده شد.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در ژانویه 27, 2018, 07:13:44 pm
شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۷
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص305
5221- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ الْيَسَارِ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ عَنِ السَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ [ستون‌هایی که مرز بین حرم است از غیرحرم]- مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ- فَهِيَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا فَإِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ الْحَرَمِ- وَ إِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً مِنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ شَاذَانَ فِي رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‏ نَحْوَهُ‏.
و في بعضها كرواية «المفضّل» المعتبرة علىٰ ما يظهر من «الوجيزة» [ممکن است وجیزه مرحوم مجلسی دوم باشد]‌ أنّ الحرم في يسار الكعبة أوسع منه في يمينها «3»‌ [این تعبیر در خود عبارت مفضل نیست و نقل به معناست و اولین کسی که اینگونه عبارت را نقل به معنا کرده‌اند مرحوم محقق اول هستند]، فالتّياسر لذلك مطلوب لئلّا يخرج من القبلة» [پرانتز و گیومه در خط نبوده و کلاً نقل به معنای روایت است]، و ظاهرها أنّ من كان موظّفا باستقبال الحرم، يرجّح التياسر على التيامن، لمكان أنّ احتمال التوجّه إلى الحرم الموافق للكعبة أرجح من احتماله في التيامن، لقلّة الأنصاب في اليمين بالإضافة إلى اليسار، و لا دلالة فيها على التوجّه إلى الحرم مخالفاً للتوجّه إلى الكعبة؛ فإذا أحرز الحرم في جهة مع بعده عنه، فالتياسر عن ذلك الخطّ مطلوب وجوباً أو ندباً، لا أنّ التياسر مطلوب لكونه توجّهاً إلى الحرم في اليسار مخالفاً للتوجّه إلى المسجد و الكعبة.
______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب القبلة، الباب 2، ح 10 و 14.
(2) الوسائل 3، أبواب القبلة، الباب 2، ح 10 و 14.
(3) الوسائل 3، أبواب القبلة، الباب 4، ح 1 و 2.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در فوریه 12, 2018, 07:38:01 pm
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در مارس 06, 2018, 06:54:18 am
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در آوریل 07, 2018, 08:30:09 pm
شنبه ۱۳۹۷/۱/۱۸
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در آوریل 22, 2018, 08:16:12 pm
یکشنبه ۱۳۹۷/۲/۲
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در مه 06, 2018, 10:15:28 pm
 یکشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۶



چهارشنبه 1397/2/19
این آخرین جلسه بحث فقه در سال تحصیلی جاری بود.
عنوان: پاسخ : بحث فقه سال ۱۳۹۶
رسال شده توسط: saeed_s58 در مه 12, 2018, 08:21:02 pm
باسمه تعالی
سلام علیکم
یادداشت‌های سر درس فقه از  المقدمة الثالثة في القبلة
 تا انتهای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در پیوست همین ارسال قرار داده شد.