نویسنده موضوع: بحث فقه در سال 1395  (دفعات بازدید: 8058 بار)

آفلاین سوزنچی

  • ناظر
  • Sr. Member
  • *****
  • ارسال: 254
بحث فقه در سال 1395
« : سپتامبر 16, 2016, 05:16:17 pm »
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایات خداوند بعد از یک سال تعطیلی، بحثها دوباره از تاریخ 24 شهریور 1395 معادل با 12 ذی الحجه 1437 آغاز شد و انشاءالله دوباره در سایت تبیان به آدرس زیر بارگزاری شود. فعلا تا آنها کار را شروع کنند و به تقاضای برخی دوستان که در جلسه نبودند و عجله داشتند جلسات اولیه را در اینجا بار گزاری می کنم.

http://hozeh.tebyan.net/newindex.aspx?pid=30618&LessonID=131&pageSize=50&OrderBy=SessionNumber&Order=DESC

ضمنا کانال تلگرامی‌ای به همین منظور راه اندازی شده که ان شاءالله در قسمت اطلاعیه ها درباره آن توضیح داده خواهد شد.

جلسه 1 چهارشنبه 1395/6/24
بحث فقه: شروع از احکام الاوقات ص149. بحثهای مقدماتی درباره ضرورت تامل در تقسیم بندی ابواب فقه و معنای کلمه «احکام» به عنوان یک قسم در عرض عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات

جلسه 2
« آخرين ويرايش: دسامبر 28, 2016, 03:09:24 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #1 : سپتامبر 26, 2016, 03:58:52 pm »
باسمه تعالی
سلام علیکم
یادداشت‌های سر درس فقه تا تاریخ ۱۳۹۵/۷/۴ در فایل پیوست موجود می‌باشد (موضوع: احکام اوقات)

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #2 : اكتبر 26, 2016, 03:19:51 pm »
باسمه تعالی
سلام علیکم
یادداشت‌های سر درس فقه تا تاریخ ۱۳۹۵/۸/۴ در فایل پیوست موجود می‌باشد (موضوع: احکام اوقات). در جلسات اخیر البته مفصلاً به موضوع قیاس و تنقیح مناط پرداخته شده است.

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #3 : دسامبر 10, 2016, 09:46:30 pm »
باسمه تعالی
سلام علیکم
یادداشت‌های سر درس فقه تا تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ در فایل پیوست موجود می‌باشد (موضوع: احکام اوقات). در جلسات اخیر به موضوع شرعیت عبادات صبی پرداخته شده است.

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #4 : دسامبر 30, 2016, 06:50:30 am »
باسمه تعالی
با توجه به مشکلات پیش آمده، از این به بعد، فایل صوتی این جلسات در همین‌جا قرار داده خواهد شده. و من الله التوفیق
======================================================================================
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۸
بحث بر سر این بود که آیا مطلقات اوامر شرعیه صبی و والدینش با هم در آن شریکند؟ در اینجا حتماً باید اتخاذ مبنا کنیم.
صاحب جواهر در وصیت صبی به همراه مشهور قبول کردند که این وصیت نافذ است.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28، ص: 271
و كذا لا تصح وصية الصبي ما لم يبلغ عشرا لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالبا فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه و غيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا عاقلا بل هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه [أی دعوی الاجماع] عليه، لإطلاق أدلة الوصية و عمومها.
چه فرقی بین ادله و عموم وصیت است با سایر موارد؟
این قدم اول بود که گفتیم دست برنمی‌داریم که عمومات شارع شامل عاقلِ خطاب است.
ما از ارتکازات نمی‌خواهیم دست برداریم ولی می‌خواهیم بگردیم پیدا کنیم که صبی که متشرعه می‌گوییم نماز بر او واجب نیست، ولی خطاب برای او هست.
حدیث رفع نه تخصیص است و نه تخصص. مرحوم آملی فرمودند تخصیص است و اگر این را بپذیریم، عمومات از دست ما گرفته می‌شود.
فعلیت و خصوصیاتی که تنجز برای حکم دارد، نفس الامرش طوری است که این استیحاش را که بگوییم پس چطور شد که واجب است ولی می‌گوییم اگر ترک کند چوبش نمی‌زنند؟
رفع فقط چوب زدن را برمی‌دارد و وجوب را نگاه می‌دارد.
مرحوم سید فرموده بودند:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 287
(الثالث):
التهيؤ للصلاة في أول وقتها (4)، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت (1). و يعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان، بحيث يصدق عليه التهيؤ (2).
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 287
كما عن جماعة، منهم العلامة و الشهيد. للمرسل عن الذكرى من قولهم عليهم السلام: «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها».
و عن النهاية أنه قال: «للخبر». مضافاً إلى ما دلّ على استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها من النصوص الكثيرة. و ما دل على استحباب المسارعة إلى فعل الخير. لكنه يتم بناءً على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت، كما هو المتسالم عليه ظاهراً. و ما‌ عن كشف اللثام، من أن الخبر لم أعثر عليه، و أما الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة، و لا معنى للتأهب للفرض.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 288
ضعيف، إذ يكفي في المقام- بناءً على التسامح- إرسال الشهيد و العلامة للخبر. و الاستحباب للكون غير الاستحباب للتهيؤ، لاختلاف موضوعيهما فللمكلف الإتيان بالوضوء بداعي أيهما شاء.
نعم ربما قيل: إن استحباب الصلاة في أول الوقت إنما يقتضي استحباب الطهارة حينئذ، و هي لا تستند إلى الوضوء قبل الوقت، إذ الوضوء مهما وُجد ترتب عليه حدوث الطهارة، أما بقاؤها فلا يستند إلى الوضوء لانعدامه بعد وجوده، لأنه فعل غير قار، و لا إلى الحدوث، لاتحاد الحدوث و البقاء وجوداً، فيمتنع أن يكون أحدهما علة للآخر و إنما يستند البقاء الى استعدادات الذات، فيكون الوضوء و بقاء الطهارة من قبيل المتلازمين لا يكون الأمر النفسي أو الغيري بأحدهما داعياً إلى فعل الآخر، فالوضوء دائماً إنما يفعل بداعي الكون على الطهارة، و هذا الاشكال- على تقدير تماميته- مانع عن فعل الوضوء بداعي أمر الغايات الاختيارية للمكلف إذا كانت مشروطة بالطهارة، لا نفس الوضوء، و لا يختص بالمقام.
(و فيه): أنه شبهة في مقابل الضرورة، إذ جميع الغايات الاختيارية إنما تترتب على بقاء مقدماتها لا حدوثها، فان الصعود على السطح إنما يتوقف على بقاء نصب السلَّم لا حدوثه، فلو بني على ذلك امتنع تعلق الأمر الغيري بها لو قيل بوجوب المقدمة الموصلة، و ذلك كما ترى.
(و يمكن) دفعه بأن البقاء و إن كان مستنداً الى الاستعداد، إلا أن الاستعداد مستند إلى الوضوء الذي هو علة الحدوث، و لا ينافيه عدم الوضوء في حال البقاء، لأن الاستعداد ليس من قبيل الوجود، بل هو سابق عليه، فيمكن أن يستند إلى المعدوم، فان عدم المانع من أجزاء العلة التامة، و لا دخل له في المعلول إلا من حيث تأثيره في حفظ القابلية و الاستعداد.
فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحباً، نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعاً.
نعم يشكل الاستدلال المذكور بان استحباب المبادرة و المسارعة فرع مشروعية الفعل، فاذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت كان استحباب المبادرة إليها مشروطاً به، فيكون استحباب مقدمته أيضاً مشروطاً، و التفكيك بين استحباب الشي‌ء و استحباب مقدمته في الاشتراط و الإطلاق غير معقول.
إلا أن يقال: و إن لم يمكن التفكيك بينهما في الاشتراط و الإطلاق، لكن يمكن التفكيك في كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدم، و الوضوء مشروطاً به بنحو الشرط المتأخر. و لا يرد الإشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا استحباب نفسي فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيري؟!. إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسي ليس الوجود الخارجي، بل الوجود الذهني، فقبل تحقق الشرط خارجاً يكون الاستحباب النفسي حاصلا، لكنه منوط بالشرط، فلا مانع من أن يحدث من مثل هذا الوجوب المنوط، وجوب غيري أيضاً منوط قبل تحقق الشرط. و بهذا يندفع الإشكال في كثير من الأبواب. فلاحظ.
مرحوم آقای حکیم در اصول در بحث مقدمات مفوته مشکل را چگونه حل کرده بودند؟
شرط متأخر معقول است. می‌تواند ترتب آثار بر وجود معلول، مشروط به شرط متأخر باشد.
ما وقتی شرط متأخر را در فضای اصول و فقه معقول دانستیم و تصورش کردیم کار را جلو می‌بریم.
أصول الفقه ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏2 ؛ ص354
وعليه، فالأوامر الواردة في بعض المقدّمات يجب حملها على الإرشاد و بيان شرطيّة متعلّقها للواجب و توقّفه عليها كسائر الأوامر الإرشاديّة في موارد حكم العقل. و على هذا يحمل قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة.
و من هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية:
إنّه لا وجوب غيري أصلًا، و ينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. فلا موقع إذاً لتقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري. فليُحذف ذلك من سجلّ الأبحاث الاصوليّة.
لا وجوب غیری اصلاً را قبول می‌کنیم اما وجوب نفسی به بیان دیگری جای آن را می‌گیرد. اگر وضو واجب می‌شود، وجوب غیری اصطلاحی ندارد، اما وجوب نفسی به یک معنای خاص خودش به این معنا که مولا دارد با او حرف می‌زند، داریم.
ما از این دست برنمی‌داریم که مقدمه واجب واجب است به وجوب شرعی به این معنی که مولا دارد می‌فرماید.
=============================================================================

شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 124
(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبي المميز (1) إذا كان عن بصيرة.
...
كما عن الشيخ في الخلاف في خصوص المراهق منه، و لعل مراده ما في المتن. و الوجه فيه: عموم ما دل على معنى الإسلام، و ما يتحقق به، و لزوم ترتيب أحكامه عليه المنطبق على إسلام الصبي انطباقه على إسلام البالغ.
و هذا هو الوجه أيضاً في شرعية عبادات الصبي، إذ المقام من صغريات تلك المسألة، فيجري فيه ما يجري فيها من النقض و الإبرام. و قد أشرنا في مواضع متعددة من هذا الشرح إلى أن مقتضى إطلاق أدلة التشريع هو شرعية عباداته، و جريان عامة الأحكام عليها. و حديث رفع القلم ظاهر في رفع قلم السيئات عنه، الحاصل برفع الإلزام [در اینجا به صورت لغزنده از رفع قلم سیئات به سوی رفع الزام می‌روند و عمومات و اطلاقات را از دست خود می‌گیرند] لا غير، فلا يقتضي لغوية إسلامه، كما لا يقتضي لغوية سائر عباداته. و أما ما دل على أن‌ عمد الصبي خطأ، فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام.
فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد.
نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده، و إن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق،
للخبر: «ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، و اقتص منه، و نفذت وصيته و عتقه».
لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه [این اعراض به خاطر اخذ به روایت دیگر و معارض دیدن این دو روایت است نه به صرف اعراض از این خبر پس اگر توانستید ثبوتاً مطلب را طوری پیش ببرید که عمل مشهور را بپذیریم و تعارض را رفع کنیم، این اعراض مضر نمی‌شود]، و مخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي، و للنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم. مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي، و ثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه، كما لا يخفى، فلا بد في تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الإسلام على إسلامه.
للأصل. و قوله (ع): «فقد وجب قتله»‌
ظاهر في وجوبه على غيره، لا على عامة المكلفين حتى نفسه، و لا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.
اگر مطلقات همه هست، یکی از مطلقات، مطلقات امر وجوبی مثل اقامه صلاة ظهر است. اگر این امر وجوبی رفت که جز الزام چیزی نبود، چیزی تهش نمی‌ماند و عملاً عام و مطلق را از دست خودشان گرفته‌اند.
در مدارک داشتیم که نیة الصبی الممیز صحیحة و صومه شرعیة، که نقطه شروع خیلی خوبی است:
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 41
اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية؟ فذهب الشيخ و جماعة منهم المصنف إلى الأول، لإطلاق الأمر، و لأن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشي‌ء.
و استقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية، لأن التكليف مشروط بالبلوغ، و مع انتفائه ينتفي المشروط .
و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز، و الشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب و المحرم على البلوغ لحديث رفع القلم و نحوه، أما التكليف بالمندوب و ما في معناه فلا مانع عنه عقلا و لا شرعا.
و بالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له، و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر، و من ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.
و يتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة و عدمه، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر، و إن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة و لا بفساد.
و ذكر الشارح- قدس سره- أنه لا إشكال في صحة صومه، لأن الصحة من باب خطاب الوضع، و هو غير متوقف على التكليف و إن كان صومه تمرينيا. و هو غير جيد، لأن الصحة و البطلان اللذين هما موافقة الأمر و مخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل، ككونه مؤديا للصلاة و تاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شي‌ء، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب و غيره.
این «و یمکن المناقشة ...» ایشان بسیار عالی است اما به جایی می‌رسد که اطلاق و عموم را از دست خودشان می‌گیرند.
مرحوم آقای آملی فرمودند یا مصلحت صفر است یا راجحه است یا ملزمه است. مصلحت ملزمه‌ای که پشتوانه امر بوده است، منتهی به وجوب می‌شود.
شارع می‌فرماید طبیعی العمل برای طبیعی العامل مصلحت لزومیه دارد و می‌تواند در مراحل بعدی ملاحظاتی برای آن داشته باشد.
در عالم ثبوت اقصر طرق این نیست که شارع بگوید بگو اول که زن هستی یا مرد و مسافر هستی یا حاضر و ...
این مصلحت طبیعیه مانعی ندارد در مراحل بعدی یک سری مزاحم برای آن پیدا بشود.
پس مانعی ندارد طبیعت مصلحت الزامی باشد اما با حدیث رفع بخواهد لوازم آن الزام را بردارد.
فعلاً بحث ثبوتی را بررسی می‌کنیم و بحث اثباتی آن با ملاحظه روایات و فتاوا انجام می‌شود و فعلاً قصد ما این است بگوییم که آثار امر غیر خود امر است و عمومات و پشتوانه آن هست.
مرحوم مجلسی در شرح تهذیب 13 سال را انتخاب می‌کنند. (ملاذ الاخیار ج15 ص60):
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏15 ؛ ص60
و الثالثة: السن، و المشهور بين الأصحاب أنه إكمال خمس عشرة سنة، و ذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة سنة، و بعضهم إلى ثلاث عشرة، و بعضهم إلى العشر، و مقتضى الأخبار المعتبرة الاكتفاء بالثلاث عشرة، و لا يخلو من قوة و ظاهر الشيخ في هذا الكتاب و الاستبصار العمل بها.
باید فرق قائل شد بین آنچه مکلف در رساله می‌بیند و آنچه پشتوانه برای مثل حاکم شرع در قضاوت و سایر مسائل است و در موارد خاصی که پیش می‌آید مشی علی العمیاء نباشد.
عبارت مرحوم جاج آقا رضا همدانی در بحث اقصر الطرق و اینکه بحث را بر سر طبیعت بردند (ج9 ص360: اقول) دیده شود.
« آخرين ويرايش: ژانویه 02, 2017, 07:33:03 am توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #5 : ژانویه 02, 2017, 06:37:49 am »
 
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
 مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 41اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية؟ فذهب الشيخو جماعة منهم المصنف إلى الأول، لإطلاق الأمر، و لأن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشي‌ء.و استقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية، لأن التكليف مشروط بالبلوغ، و مع انتفائه ينتفي المشروط.و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز، و الشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب و المحرم على البلوغ لحديث رفع القلم و نحوه، أما التكليف بالمندوب و ما في معناه فلا مانع عنه عقلا و لا شرعا. [تکلیف به واجب و حرام توقف ندارد بلکه ترتب بعض آثار وجوب و حرمت است که با حدیث رفع برداشته شده است]و بالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له[للصبی]، و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر، و من ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.و يتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة و عدمه، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر [همان امر مطلق که فرمودند]، و إن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة و لا بفساد.
  •   کافی ج6 ص124 اولین روایتش که سندش هم خیلی خوب است (در روایت چهارم هم یک لا اضافه شده که به نظر درست نیست):
  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص1241- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: [لَا] يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
 
  •   مرحوم همدانی وقتی بحث متن شرایع و قول به شرعیت عبادات صبی را مطرح می‌فرمایند، می‌خواهند بفرمایند صبی در حین نماز اگر بالغ شد نمازش صحیح است و اگر پیشتر خوانده نیازی به اعاده نیست.
  •   ایشان نقطه شروعشان این است که متعلق امر در عالم ثبوت یک طبیعت است.
  •   وقتی به عنوان یک طبیعت واحد با یک طبیعی برخورد می‌کنیم به خاطر توحدگرایی ذهن است و الا بسیاری از طبایع مرکبند از طبایع بسیطه.
  •   یک طبیعی را مثلاً به شرط تعداد رکعات (که خود این تک رکعت‌ها طبیعی هستند) ذهن ملاحظه می‌کند.
  •   گاهی می‌بینیم که جزئی از یک طبیعت جزء الطبیعة هست ولی مقوم الطبیعة نیست، یعنی وقتی می‌آید جزء است اما وقتی می‌رود طبیعت نمی‌رود.
  •   یکی از چیزهایی که مورد سؤال قرار می‌دهیم این است که قید وجوب و لزومی بودن مصلحت نسبت به طبیعت
  •   هر طبیعتی یک اقتضای نفس الامری دارد که مثلاً مصلحتی دارد که خودش در این مرحله متصف به لزوم و غیر آن نمی‌شود و لزوم عنوانی است متفرع بر اینکه خدای متعال که نظام انسان را آفریده می‌داند که اگر ملاحظه شود می‌بینیم که این مصلحت برای او لازم و ضروری است برای ادامه حیاتش. پس مصلحت لزومیه یعنی مصلحت به درجه‌ای است که اصل حیات و کمال او به این بند است.
  مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 360أقول: لا يخفى أنّ الصبيّ الآتي بوظيفة الوقت- كصلاة الصبح مثلا- إنّما يقصد بفعله الإتيان بالماهيّة المعهودة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين، لا طبيعة أخرى مغايرة لها بالذات و مشابهة لها في الصورة، كفريضة الصبح و نافلته، لكن لا يقع ما نواه صحيحا بناء على التمرينيّة، و له ما نواه على تقدير شرعيّته، فهو على هذا التقدير مأمور دائما بصلاة الصبح، بلغ أم لم يبلغ، لكنّه ما لم يبلغ مرخّص في ترك امتثال الأمر، فيكون تكليفه ندبيّا، و بعد بلوغه غير مرخّص في ذلك، فيكون إلزاميّا، و متى أتى بتلك الطبيعة جامعة لشرائط الصحّة سقط عنه هذا التكليف،
 =============================================================================================
 
  دوشنبه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 360
  ... فيكون تكليفه ندبيّا، و بعد بلوغه غير مرخّص في ذلك، فيكون إلزاميّا، و متى أتى بتلك الطبيعة جامعة لشرائط الصحّة سقط عنه هذا التكليف، سواء كان ذلك بعد صيرورته إلزاميّا أم قبله من غير فرق بين أن يتعلّق بذلك التكليف المستمرّ أمر واحد، كما لو أمره قبل البلوغ بصلاة الصبح دائما ما دام حيّا ثمّ رخّصه في ترك الامتثال ما لم يبلغ امتنانا به، أو ثبت بخطابين مستقلّين، بأن قال: تستحبّ صلاة الصبح قبل البلوغ و تجب بعده، أو تستحبّ على الصبيّ و تجب على البالغ، فإنّ حصول المأمور به [فرد طبیعی نماز صبح یا ظهر]في الخارج على نحوٍ تعلّق به غرض الآمر كما أنّه مسقط للأمر المتعلّق به بالفعل، كذلك مانع عن أن يتعلّق به أمر فيما بعد؛ لكونه طلبا للحاصل.
 
 

  •      چرا طلب حاصل باشد؟ وقتی می‌گویند فرادا آوردی و جماعت به پا شد دوباره اعاده کن، آیا مستحب است نماز دیگری بخوانی؟ ما هرگز نمی‌گوییم طلب حاصل است. اصل اینکه بگوییم طبیعت متعلق امر است امر صحیحی است و شارع در وقت انشاء ثبوتی کار دارد با طبیعت و مقتضی‌ها. مولا در فضاهای مختلف به انحاء مختلف با عبد خود خطاباتی دارد. گاهی به لسانی مثل هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم او را خطاب می‌کند.
  •     وقتی مولا می‌خواهد طبیعت را به خاطر مصالحی که در نفس متعلق است را بر عامل واجب کند، طبیعی متعلق و طبیعی مأمور در نظر می‌گیرد و اینکه چه شرایطی برای تأثیر وجود دارد بحث دیگری است و لازم نیست همراه با ملاحظه طبیعت مثلاً صلاة این مسائل مثل شرط عدم الحیض لحاظ شده باشد و این اقصر الطرق نیست، اگرچه محال نباشد.
  •      نسبت به شخص آن فردی که آورده اگر بخواهند بگویند دوباره بیاور، طلب حاصل است اما اگر بگویند طبیعت را بیاور چه مانعی دارد دو فرد از آن آورده شود؟ اسقاط امر آیا به معنای محو شدن امر است یا اینکه بیش از این از تو نمی‌خواهند؟ اولی با دومی تفاوت دارد و آنچه داریم دومی است. ایشان خودشان پذیرفتند که به طبیعت می‌تواند دو امر بخورد و در فضای امتثال می‌گویند محال است دوباره آورده شود!
فظهر بما ذكر ضعف الاستدلال لوجوب الاستئناف: بعمومات الأمر بالصلاة في الكتاب و السنّة [یعنی حتی اگر دو تا امر هم باشد محال است بتوانیم بگوییم دوباره بیاورد]، الظاهرة في المكلّفين من نحو قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ و غيره؛ لما أشرنا إليه من أنّا إمّا نلتزم في مثل هذه الأوامر بأنّ الخطاب يعمّ الصبيّ[که از ابتدا دنبال همین بوده‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم یک امر وجوبی بخورد و یک امر ندبی و چاره‌ای نداریم مگر اینکه متحصص کنیم آن را به دو حصه صلاة ظهر بالغین و صلاة ظهر غیربالغین]و لكن ثبت له جواز الترك بدليل منفصل، كحديث «رفع القلم»و نحوه. و لا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي، كما هو واضح؛ إذ لو سلّم كون هذا النحو من الاستعمال مجازا، فهو من باب عموم المجاز، و لا ضير فيه بعد مساعدة القرينة عليه.
  أو نقول بأنّ المراد بمثل هذه الخطابات ليس إلّا الطلب الحتمي المخصوص بالبالغين، و إنّما ثبت استحبابها للصبيّ بأمر آخر ممّا دلّ على شرعيّة عبادته، و لكن قضيّة اتّحاد متعلّق الأمرين- كما هو المفروض موضوعا في كلمات الأصحاب الباحثين عن عبادة الصبيّ الآتي بوظيفة الوقت، و يساعد عليه ما دلّ على شرعيّة عبادة الصبيّ- كون حصول الطبيعة بقصد امتثال أحد الأمرين مانعا عن تنجّز[مقتضای فرمایشات قبلی ایشان منع از فعلیت بود و سؤال این است که چگونه ایشان تعبیر تنجز به کار برده‌اند]التكليف بالآخر.
  و إن شئت قلت: مرجع الأمرين لدى التحليل إلى مطلوبيّة إيجاد الطبيعة المعهودة في كلّ يوم مرّة[آیا مرة جزو امر است؟ اصلاً چنین نیست]على الإطلاق في حالتي الصغر و الكبر، و قضيّة كونها كذلك حصول الاجتزاء بفعلها مطلقا.
  و بهذا يتوجّه ما ذكره العلّامة في عبارته المتقدّمةالمحكيّة عن المختلف من أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
  ...
  مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 362‌
  ...
  و لكنّك عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق مانعة عن أن يتعلّق بذلك الفعل المفروض صحّته أمر في الأثناء أو بعد الفراغ منه، و لذا لا يكاد يخطر في ذهن الصبيّ الذي بلغ بعد صلاته التي زعم صحّتها وجوبُ إعادتها بعد البلوغ، مع أنّ وجوب الصلاة على البالغين و عدم وجوبها على الصبيّ من الضروريّات المغروسة في ذهنه.
  مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 363‌
  و إن شئت قلت: إنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته صحيحة في وقتها، و ليس توارد الأمرين على الصبيّ على سبيل الاجتماع حتّى يلزمه تعدّد متعلّقهما ذاتا أو وجودا، بل على سبيل التعاقب، و لا مانع من تواردهما على فعل خاصّ بحسب اختلاف أحوال المكلّف، كاستحبابه في السفر و وجوبه في الحضر.

  •      در حقیقت معالیلی مثل عقاب از وجوب را برداشته‌اند از صبی و نه وجوب را و اینکه بگوییم واجب نیست نزد متشرعه به این معنی که آن واجبی که تمام آثار وجوب را داشته باشد، درست است و مانعی ندارد.
  •      شخص صلاة صبی معنون به عنوانین است یکی امر است و یکی ندب.

 
« آخرين ويرايش: ژانویه 05, 2017, 01:01:22 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #6 : ژانویه 04, 2017, 10:26:31 am »
سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 
  •      مرحوم همدانی کاری که می‌کنند این است که تأکید می‌کنند روی طبیعت
  •      یک تکلیف (مکلف به) داریم و یک امر. در نماز ظهر تکلیف واحد است ولی دو تا امر داریم که برای بالغ امر وجوبی و برای صبی ندبی.
  •      مرحوم همدانی در مقابل صاحب جواهر می‌فرمایند گاهی شارع حکم را ابتدای کلام می‌آورد که یجب صلاة الظهر علی البالغین و یستحب صلاة الظهر علی الصبیان. اگر چنین بود صاحب جواهر حرفشان درست بود اما متعلق یکی بیشتر نیست و این یک پیکره متعلق را محقق می‌کند.
مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 362
 نعم، قد يقال: إنّ الأمر الذي أسقطه هذا الفعل هو الأمر الاستحبابي الذي نوى امتثاله من أوّل الأمر، دون الأمر الوجوبي الذي تنجّز عليه في أثناء الصلاة عند بلوغه، كما يومي إلى ذلك ما في الجواهر حيث قال- بعد أن استدلّ لوجوب الإعادة بعد البلوغ: بالعمومات الظاهرة في المكلّفين، و فسّر المراد من شرعيّة عبادة الصبيّ باستحبابها من أمر آخر غير مثل قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ*- ما لفظه: فيكون اللّذان تواردا على الصبيّ في الفرض أمرين ندبيّا و إيجابيّا و من المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني، بل لو كان حتما كان كذلك أيضا؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشؤ التعدّد فيه اختلاف موضوعين كلّ منهما تعلّق به أمر، و هما الصبيّ و البالغ. انتهى.
 و لكنّك عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق مانعة عن أن يتعلّق بذلك الفعل المفروض صحّته أمر في الأثناء أو بعد الفراغ منه، و لذا لا يكاد يخطر في ذهن الصبيّ الذي بلغ بعد صلاته التي زعم صحّتها وجوب إعادتها بعد البلوغ، مع أنّ وجوب الصلاة على البالغين و عدم وجوبها على الصبيّ من الضروريّات المغروسة في ذهنه.
 مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 363‌
 و إن شئت قلت: إنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته صحيحة في وقتها، و ليس توارد الأمرين على الصبيّ على سبيل الاجتماع حتّى يلزمه تعدّد متعلّقهما ذاتا أو وجودا، بل على سبيل التعاقب، و لا مانع من تواردهما على فعل خاصّ بحسب اختلاف أحوال المكلّف، كاستحبابه في السفر و وجوبه في الحضر.
 فكأنّه قدّس سرّه زعم أنّ متعلّق كلّ من الأمرين تكليف مستقلّ لا ربط لأحدهما بالآخر، فرأى أنّ مقتضى إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه الطبيعة بعد بلوغه مطلقا، سواء أتى بها قبل البلوغ في ضمن فرد آخر أم لا.

  •      وقتی می‌گوییم صلات واجب است، قطعاً مأمور لازم است اما فعلاً در مقام نسبت‌سنجی و ملاحظه طبیعت خود مأمور به است و یک مأمور مبهم کفایت می‌کند همانگونه که در مثل ضُرِبَ زیدٌ اگرچه ضاربی حتماً وجود دارد اما در این مقام آنچه لحاظ شده، مضروب است.
  •      فطرت تقنین این است که در مقام انشاء گفته شود که الصلاة واجبة که اقتضای صلاة برای وجوب را می‌رساند و حتی ذهن سراغ اینکه مأمور، مَن یحسن المتعلق یا من ینجز المتعلق است، نمی‌رود.
  •      وقتی از این مقام فراغ حاصل شد نوبت به مراحل بعدی و ملاحظه سایر امور می‌رسد.
  •      شرط الاقتضاء با شروط الفعلیة و الترتب (ترتب اثر) تفاوت دارد.
  •      شرط الاقتضاء را منشئ باید در عالم ثبوت در نظر بگیرد.
  •      مثلاً در مورد یک دارو، یک بار ترکیب دارو لحاظ شده و مثلاً گفته می‌شود این دارو مسهل الصفراء است. اما اینکه آیا این دارو برای فلان شخص مفید است یا نه و فعلیت پیدا می‌کند باید دید که آیا مثلاً صفراء در او غالب است یا نه؟ و سپس باید گفت که مثلاً در فلان وقت و به فلان مقدار مصرف شود تا اثر بر آن مترتب شود و این دو در مرحله بعدی قرار دارند.
  •      چیزهایی مثل موانع در اینکه اقتضاء برای یک مکلف خاص فعلی شود، در مرحله بعد از انشاء مؤثر است.
لكنّ الأمر ليس كذلك؛ لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين [این علی البالغین از کجا آمد؟]جعلها بعينها مسنونة للصبيّ، ...
===================================================


چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 

  •      چگونه است که می‌فرمایند تکلیف یکی بیشتر نیست ولی امر دو تا است؟
  •      به نظر می‌رسد که مقصود ایشان این است که وقتی مولا امری را متوجه طبیعی عمل می‌کند، اقتضائش تام است که انجام شود در این مقام می‌فرمایند تکلیف یکی است. مقصود از تکلیف می‌تواند امری که به متعلق می‌خورد باشد. (امر اقتضائی بدوی)
  •      مقصود ایشان از امر، امری است که در طول امر قبلی است و در فضای مدیریت مرحله بعدی با لحاظ اصناف مکلفین و احوال ایشان در مقام امتثال امری که قبلاً جعل فرموده است.
  •      اگر مقصود ایشان این بوده باشد خیلی خوب است.
لكنّ الأمر ليس كذلك؛ لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين [بعداً معلوم می‌شود مقصود اصلی ایشان نیست]جعلها بعينها مسنونة للصبيّ، نظير ما لو قال: صلاة الوتر- مثلا- واجبة على الحاضر و مستحبّة للمسافر، أو صلاة الجمعة واجبة عينا على الحرّ الحاضر و تخييرا للعبد و المسافر، أو أنّها مستحبّة لهما، إلى غير ذلك من الموارد التي اتّحد فيها التكليف مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّف، فلا مسرح في مثل هذه الموارد للتمسّك بأصالة الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف، و حصول متعلّقه جامعا لشرائط الصحّة.
 و الحاصل: أنّه فرق [فرق اساسی به ذهن نمی‌آید]بين ما لو قال: يستحبّ للعبد أو المسافر أن يصلّي صلاة الجمعة، على الإطلاق، و يجب على الحرّ الحاضر كذلك، و بين أن يقول:
 مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 364‌
 صلاة الجمعة المعهودة [یعنی تکلیف واحد]في الشريعة مسنونة للمسافر، و واجبة على الحاضر، و الذي يمكن التمسّك بإطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدّد العنوان المعلّق عليه الحكم الوجوبي هو الأوّل، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و قد أشرنا إلى أنّ قضيّة اتّحاد المتعلّق حصول الإجتزاء بفعله مطلقا، و اللّه العالم.

  •      یکی از بهترین موارد برای تصور ثبوتی ما نحن فیه اعاده نماز به جماعت برای کسی که فرادا اتیان کرده است.
  •      اگر کسی فرادا نماز خوانده و می‌خواهد به جماعت اعاده کند و عده‌ای از آن جماعت معاده اولین بار است که می‌خواهند اتیان کنند. اگر امام نماز را خوانده و دو مأموم دارد که یکی پدر و دیگری فرزند صبی اوست. پدر و فرزند نماز را نخوانده‌اند. الآن ما سه نماز داریم که یکی از آنها نماز امام است و دو تا مسأله‌اش واضح است که پدر راحت نیت وجوب می‌کند. صبی هم مشکلی ندارد که بگوید بر من مستحب! نماز امام چگونه است و چطور نیت کند؟ آیا بگوید بر من مستحب یا بر من واجب؟ سید فرمودند باید نیت ندب کند!
  •      مرحوم حکیم در مستمسک ج7 ص376 دارند (که یتعین علیه نیة الوجوب):

 مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 376
 (مسألة 20): إذا ظهر- بعد إعادة الصلاة جماعة- أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالمعادة (3).
 (مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
 العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 206
 (4) بل له نيّة الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصليّ عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضاً قوله «يختار اللّٰه أفضلهما» الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
 بل الوجوب. (الحكيم).
 بل لا تضرّ نيّة الوجوب. (الجواهري).
 مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 376
 لأن ظاهر النصوص: كون الصلاة المعادة فرداً للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. و منه يظهر [از اینجا به مسأله 21 می‌پردازند]: تعين[اینگونه بستن بحث مشکل ایجاد می‌کند چون فردیت برای هر دو عنوان هست]الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه، و إن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. و تحقيق ذلك موكول الى محله من الأصول.
 
  •      آیا چون فرد دوم فرد همان طبیعت است، نتیجه می‌دهد که پس تعین نیة الوجوب؟
  •      در جواهر ج13 ص261و262 از جاهایی است که ایشان حاق ذهن عرفی‌شان را پیاده کرده‌اند:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 261
 بل ربما يستفاد من ذلك و من‌ قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة السابق: «فان له صلاة أخرى»‌
 و قوله (عليه السلام) «3»: «يختار اللّٰه أحبهما اليه»‌
 و«اجعلها تسبيحا»
 و غيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس، و إن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب و إن لم يحتمل كصلاة المعصوم، ...
 
  •       هر فرد صلاة وقتی می‌آید می‌تواند مجمع حیثیات مختلف باشد. طبایع چنین نیستند اما بدنه نماز خارجی می‌تواند مجمع عناوین باشد که آن عناوین حکم خاص خودشان را دارند.
  •      در موسوعة مرحوم خوئی می‌فرمایند که یجعلها الفریضة به معنی این است که نیت صلاة فائته (قضا) می‌کند.
« آخرين ويرايش: ژانویه 05, 2017, 01:20:03 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #7 : ژانویه 07, 2017, 08:18:13 pm »


شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 262‌

... و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه [این خوف کاملاً بجا است اما پیش از تحلیل اجزائی که ایشان همه را یک‌کاسه کردند. اجماع بر خلاف کدام حیثیت است؟ استحباب تکرار یا عدم الحرمة؟]، ...

  •     این فرمایشات ایشان از حیث معقولیت ایجاد فرد دوم از همان طبیعت کاملاً خوب است.
  •     برای اصل مشروعیت و جواز ایجاد فرد دوم هم خوب است.
  •     از صرف امر به طبیعت بخواهند استفاده استحباب کنند، این ممکن است مشکل باشد.
  •     در کتاب الصید و الذباحة جواهر ج36 ص90:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 90

و كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة و الخصي فضلا عن الخنثى و المجبوب و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن و الأعمى و ولد الزنا و الأغلف، و لا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة، حتى قوله تعالى: «ذَكَّيْتُمْ» بناء على دخول الولد و البنت و الزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا، مضافا إلى النصوص.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 90

و خبر سليمان بن خالد «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّٰه على ذبيحتها حلت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا نوى (قوى خ ل) على الذبيحة فذكر اسم اللّٰه، و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما».

و مرسل ابن أذينة عن غير واحد رواه عنهما (عليهما السلام) «إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت فلا بأس بأكله، و كذلك الصبي و كذلك الأعمى إذا سدد».

و مرسل أحمد بن محمد قال: «سأل المرزبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة، قال: لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة إذا اضطروا إليه».

و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي «سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّٰه حلت ذبيحتها، و إن كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم اللّٰه حلت ذبيحته».

...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌36، ص: 92‌

...

و خبر صفوان بن يحيى قال: «سأل المرزبان أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبيحة ولد الزنا و قد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به، و المرأة و الصبي إذا اضطروا إليه».

...

و ما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة و الغلام لم أجد أحدا أفتى به. كما اعترف به بعضهم، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار و قوى و أطاق الشفرة و نحو ذلك، لا أن ذلك شرط، خصوصا بعد عدم القائل به، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط [می‌فرمایند چون صبی است اصالة الصحة در افعالش جاری نمی‌شود!] التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل‌ الصحة في فعله، و ثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك، كتطهيره المتنجس، و اللّٰه العالم.

  •     اصالة الصحة را جاری نکردن در حقیقت خلاف تقنین جواز اکل ذبیحه صبی است.
  •     مثالی که مطرح شد که سه نفر جماعتی بر پا کرده بودند که دو تا مشکوک فیه نبود که پدر و فرزندی بودند که پدر بالغ و فرزند صبی است.
  •     پدر که شک نداریم که نمازش واجب و صبی هم مستحب است.
  •     آنچه محل اختلاف شده بود و مشهور پرچم شهرت بلند کرده بودند این بود که آنکه نمازش را خوانده، نیت ندب می‌کند. عده‌ای از قدیم فرموده بودند که متعین است نیت وجوب.
  •     می‌خواهیم از تحلیل کار کسی که دارد نمازش را اعاده می‌کند استفاده کنیم.
  •     شخصی دارویی خورده که می‌داند در اول وقت که بعد از اینکه نمازش تمام شد مغمی علیه می‌شود تا آخر وقت و می‌دانیم که او باید نماز را بیاورد.
  •     اگر فرض کنیم در مواضع تخییر باشیم و یک مسافر هم در آن جماعت است.
  •     تمام این افرادی که در این جماعت دارند نماز ظهر می‌خوانند از حیث امر شارع با هم مشترکند و کی شک می‌کند که بگوید پنج جور نماز ظهر دارند می‌آورند. یعنی مولا در مقام طبیعت صلاة ظهر یک تک امر بیشتر ندارد. بله، هر کدام فردی از آن طبیعت را دارند ایجاد می‌کنند که فرد صلاة هر کدام یک خصوصیات و احکامی دارد. حکمی که مال فرد است با حکمی که مال طبیعت است مانعة الجمع نیستند.
  •     اینکه مرحوم حکیم فرمودند یتعین نیة الوجوب، نظر به آن تک امر کرده بودند و حال آنکه فردی که می‌خواهد ایجاد کند عناوین دیگری هم دارد که می‌تواند بر اساس آن نیت کند.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 376

تعين الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه، ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 263

مرسل الصدوق «و روي أنه يحسب له أفضلهما و أحبهما»‌

و فيه أنه لا دلالة في غير الصحيح و الخبر المزبور، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة و اختيار اللّٰه لها، بل و لا دلالة فيهما أيضا، لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها، ...
« آخرين ويرايش: ژانویه 08, 2017, 05:47:34 pm توسط سوزنچی »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #8 : ژانویه 08, 2017, 07:14:45 pm »


یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 325

و كذا يعتبر البلوغ في الإمام للبالغين في الفرائض على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل في الرياض عن كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه، للأصل و ظهور انصراف الإطلاقات للمكلفين، و‌ الخبر المنجبر ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من يصلي خلفه»‌

و لفحوى اعتبار العدالة المتوقف تحققها على التكليف، مؤيدا ذلك كله بعدم جواز الائتمام به في النافلة، خصوصا للمفترض، و بعدم ائتمانه بسبب عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر في صحة الصلاة، بل ينبغي القطع به بناء على التمرينية، خلافا للشيخ في الخلاف و عن المبسوط فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الإجماع‌ في أولهما، للموثق عن الصادق (عليه السلام) «تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين»‌

و خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم»‌

و خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن».

و فيه أن إجماعه موهون بمصير غيره من الأصحاب إلى خلافه [به نظر می‌رسد که هیمنه بحث مال بعد از ابن ادریس باشد] عدا ما يحكى عن المرتضى (رحمه اللّٰه) في بعض كتبه، ...

  •     اگر حاشیه مرحوم وحید بر مفاتیح نبود، فضا طور دیگری می‌شد و ایشان به تفصیل از مرحوم فیض جواب می دهند و اجازه ندادند وضعیت به آن شکل ادامه پیدا کند.
  •     اگر این جبران که مرحوم صاحب جواهر فرمودند، به فضایی است که متأثر از جوی که ابن ادریس حاکم کرد، بوده، ما را به اطمینانی نمی‌رساند که بگوییم عمل اصحاب مرام اهل بیت(ع) بوده است.
  •     اگر بخواهیم در بحث کلاس از ارتکازات متشرعه و واضحات فاصله بگیریم و دست برداریم، مباحث هیچ فایده‌ای ندارد.
  •     یکی از ارتکازات، عدم وجوب نماز بر صبی است.
  •     واجب نبودن که متشرعه می‌گویند دو تا معنا دارد: یک معنای آن عدم حکم الوجوب است و دیگری جواز الترک است. برای بچه‌ای که در قنداق است اساساً نمی‌شود گفت عدم وجوب به معنی جواز ترک برای او هست چرا که اصلاً موضوعیت ندارد برای او و فرقی بین او و سنگ نیست. اما به مرور و تدریجی ممیز می‌شود و از بعضی چیزها سردرمی‌آورد.
  •     وقتی ممیز تام شد و خطاب را درک کرد باز می‌گوییم بر او واجب نیست اما این به معنی آن عدم وجوب روز اول نیست بلکه به معنی جواز ترک است. (چرا که اینجا به خلاف قبلی که سلب و ایجاب بود، عدم و ملکه می‌شود)
  •     این دو عدم وجوب که مترتب هستند بر هم در زمان، با هم کاملاً متفاوتند.
  •     حال وقتی خطاب را فهمیده، اگر بگوییم یک تک خطاب از طرف شارع است که مثلاً نماز ظهر طبیعتی است واجبه، این بچه مشمول خطاب می‌شود و اگر فردی از آن طبیعت را می‌آورد، فرد همان طبیعتی است که واجب شده بود نه طبیعت دیگری. اما این فردی که او آورده است، فردی است که عنوان دیگری هم می‌تواند داشته باشد.
  •     در اجتماع امر و نهی هم اجتماع عنوانین بود بر یک پیکره خارجی و در ما نحن فیه اجتماع عناوینی است که امر دارند.
  •     در مورد جنب یا حائض که می‌خواهد نماز ظهری بیاورد، هم کار او معنون به نماز ظهر است و هم معنون به عنوان جنب یا حائض که از حیث اول وجوب و از حیث دوم حرمت آمد.
« آخرين ويرايش: ژانویه 09, 2017, 03:36:41 pm توسط سوزنچی »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 155
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #9 : ژانویه 13, 2017, 08:22:10 am »


چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

  •     ریخت عالم اثبات در عالم الفاظ کشف است و چنین نیست که بگوییم فقط بخشی از ثبوت را می‌گوید و اکمل آن است که تمام ثبوت را بگوید. وقتی می‌فرماید علی المؤمنین کتاباً موقوتاً یعنی دارد حکایت از جعل در عالم ثبوت می‌کند.
  •     اگرچه مانعی ندارد خدای متعال در هنگام جعل تمامی اشخاص لحاظ و به ازای آن حکم جعل شود، اما حکمت اقتضا می‌کند که به نحو همان اقصر الطرق مشی شود.
  •     اگر فرض کنیم در اتیان مکلف امری را قدرت بالفعل شرط باشد. حال اگر قدرت در یک تکلیف خاصی مثل انقذ الغریق بر انقاذ دو فرد، موجود نباشد، آیا باید بگوییم همان دلیل با خودش تکاذب دارد؟ در مورد صل و لا تغصب هم همین وضع است. اگر تحلیل ثبوتی را به سمت تحلیل اقصر الطرق ببریم هیچ تکاذبی پیش نمی‌آید.
  •     در مورد طرق دیگری در تقنین و امکان آنها، ما نافی نیستیم ولی اگر این راهی که برای تحلیل پیدا کردیم، تعارضات و مشکلات را حل کرد، متوجه می‌شویم که این تحلیل نسبت به تحلیل‌ها و روش‌های بدیل، حکیمانه‌تر و به واقع نزدیک‌تر است.
  •     امر عبادی به معنای محبوبیت نزد شارع است. از طرف دیگر در یک شرایطی، شارع می‌فرماید نیاور (مثلاً شارع فرموده در حمام نخوان). آیا بگوییم این فرد امر دارد یا نه؟ چون عبادیت یک چیز با نهی از آن جمع نمی‌شود در کلاس می‌گوییم کراهت در عبادت یعنی اقلیت ثواب. با این مباحثی که مطرح شد، وضع جور دیگری می‌شود و هیچ منافاتی بین نهی تنزیهی و وجوب نیست. طبیعت اقتضای وجوب دارد اما فردهایی هست که شارع می‌گوید نیاور. و این دو عنوانی است که بر یک فرد تصادق کرده‌اند.
« آخرين ويرايش: ژانویه 13, 2017, 08:24:34 am توسط saeed_s58 »

کلیدواژه ها: