نویسنده موضوع: بحث فقه در سال 1395  (دفعات بازدید: 7916 بار)

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #10 : ژانویه 14, 2017, 07:17:30 pm »
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161
ثم إنه قد استدل‏ [انظر قوانين الأصول 1/ 140] على الجواز بأمور.
[الدليل الأول للمجوزين‏]
منها [هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به، قوانين الأصول 1/ 142] أنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي لما وقع نظيره و قد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الأيام.
بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصيام في السفر و في عاشوراء و لو في الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.
و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن‏ الظهور لا يصادم البرهان مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضا لا بد [له‏] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى.
  • قبل از اینکه در مسأله اجتماع امر و نهی گیر بیفتید، آیا شما به عنوان متشرعه در موارد دیگر به ذهنتان می‌آمد که باید تأویل کنید؟
  • آیا بعد از اینکه حائض به 70 آیه رسید دست پشت گرده‌اش زده می‌شود که خوب است و بخوان ولی ثواب کمتری به تو می‌دهیم؟
  • مثال: کسی صبح جمعه می‌خواهد غسل واجبی که به عهده دارد و غسل جمعه را با یک غسل اتیان کند، نیت غسل واجب کند یا مستحب؟ این بدنه و فرد معنون به دو عنوان است. هم واجب است و هم مستحب اما از دو حیث.
  • مثال: نماز در حمام از آن حیث که نماز است واجب و از حیث وقوع در مکان حمام مکروه است. اگر کسی بیاورد، از حیث کراهتش انجام مکروه بوده است ولی از حیث اینکه فرد طبیعت واجبه است، نماز واجب را انجام داده است.
  • مواردی هست در تعارض من وجه که گفته می‌شد منتهی به تکاذب دلیلین است مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق. اکرم کل عالم در اقصر الطرق دارد می‌گوید که از حیث اقتضای علمش اکرام است ولی لا تکرم الفساق می‌گوید اقتضای فسق عدم اکرام است. آیا در عالم فاسق این دو تکاذب دارند؟ وقتی تکاذب نشد، شارع گام‌های بعدی را برای ما برمی‌دارد. در مورد عالم فاسق شارع می‌تواند بگوید که مثلاً اگر بالای 50 سالش شد اکرام کن و زیر 50 سال اکرامش نکن یا مثلاً بین فقه و نحو تفصیل قائل شود. وقتی عالم را نگاه کرد، صرفاً حیث علم او را نگاه کرد و وقتی فسق هم قطع نظر از چیزهایی که همراهش بود لحاظ کرد، اقصر الطرق این است که اقتضای اولی را بیاورم و بعد در مرحله بعد مدیریت کنم موارد مختلف را برای امتثال.
  • بهترین مثال برای ما نحن فیه در سوره مبارکه بقره آیه 183:
البقرة ، الجزء 2، الصفحة: 28، الآية: 183
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿183﴾
أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿184﴾
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿185﴾
  • روزه ماه مبارک واجب است و در ادامه می‌فرماید علی الذین یطیقونه (آنهایی که باید با سختی انجام دهند) فدیة و تطوع هم به طعام می‌خورد (اگرچه احتمال دارد به صوم بخورد). آیا علی الذین یطیقونه، یحرم علیهم الصوم؟ در ادامه می‌فرماید ان تصوموا خیر. آیا این آخری، یک امر دیگری است که استحبابی است یا همان امر صوم رمضان است و تک امر است؟ تأمل در این آیه . کسی که یطیق الصوم روزه می‌گیرد اما امری که قصد می‌کند، همان امر اول است. معلوم است که امر جدید برای او نیاورد.
  • برای صبی نیز چنین است. امری که برای صبی است همان امری است که برای پدرش است.
  • استحباب دو جور است: استحباب بسیطی که در کنار وجوب است را همه ما می‌دانیم. اما ما در شرع با این فضایی که گفته شد که امر به طبیعت است و نه فرد و بحث اقصر الطرق، استحبابی داریم به نحو مرکب اما نه به معنایی که در اصول ردش کردیم بلکه به معنای استحبابی تابع ارزش. در مورد صبی یک برداشت از حدیث رفع، رفع قلم مؤاخذه بود و یک برداشت دیگر می‌تواند جواز ترک مرجوح باشد. وقتی دو عنوان صلاة الظهر و عنوان صباوت جمع شد، جواز ترک مرجوح آمد. این شد استحباب تابعی. با این بیان هیچ کدام از اطلاقات از دست ما گرفته نشد و در عین حال استحباب هم آمد.
« آخرين ويرايش: ژانویه 14, 2017, 09:53:30 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #11 : ژانویه 16, 2017, 02:19:33 pm »
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
  • مواردی داریم که تعدد عنوان می‌تواند کار را حل کند و تکاذب بین دلیلین پیش نیاید.
  • جمع بین حکم ظاهری و واقعی، مسأله بسیار سنگینی بود
  • التوسط فی الارض المغصوب (در تخلص از غصب) یکی از مواردی بود که بسیار بحث داشت که خروج چه حکمی دارد؟ یکی از اقوال این بود که خروج هم واجب است و هم حرام. این خروج یک کار خارجی است اما دو عنوان دارد. اگر هر دو حیث را مانعة الجمع ندیدیم از یک حیث که دنباله سوء اختیار قبلی است حرام است و از این حیث که تخلص از ادامه غصب است، واجب است.
  • آیه شریفه و أن تصوموا هم مثال خیلی خوبی بود که همان امر قبلی را می‌فرماید بهتر است امتثال کنید.
  • این خروجی استحبابی با ملاحظه دو چیز است: یکی ملاحظه اقتضای تام خود صوم و دیگری ملاحظه طاقت شخص فردی که می‌خواهد بیاورد.
  • طبق اقتضاءات اولیه می‌فرماید لا تغصب یا صلّ. در این مرحله غصب اقتضایش این است که انجام نشود بدون ملاحظه اینکه یک انقاذ غریقی متفرع بر
  • برخی انشاءات ثبوتی هست که در گام بعدی تقنین است که در این مرحله مقنن برمی‌گردد ناظر به احکام قبلی خودش یک سری ضوابطی قرار می‌دهد، یعنی وقتی کسی می‌خواهد امتثال کند مواجه می‌شود با یک سری انشاءات ثبوتی که ناظر به احکام دیگری است.
  • در دستگاه شریعت چیزی که داریم این است که از یک طرف صبی داریم که از خطاب سر در می‌آورد. یک مجموعه احکامی داریم و شارع در اصناف فاهمین خطاب خودش نظر می‌کند و یکی از آنها صبی به همان مفهوم عرفی است. شارع در بین فاهمین خطاب اینها را مستحق ارفاق می‌بیند و یک حکم کلی رفع قلم (که یعنی قلمی قبلاً بوده است)، انشاء می‌کند. پس یک حکم کلی داریم که شارع برای صبی دارد و آن هم ارفاق است (که در حق کسانی که می‌فهمند خطاب را اما بنیه کافی ندارند، انشاء شده است).
  • در اینجا باز هم ملاحظه نمی‌شود خصوصیات افراد و اقتضای محض صباوت ملاحظه شد و در این مرحله به خصوصیات موارد و احکام توجه نمی‌شود.
  • اینکه در دفاع از فروج یا در اسلام برای فاهم خطاب بگوییم که بر او واجب است دفاع یا واجب است که اسلام بیاوری، از شمول آن کلی خارج است. یا در مورد استیذان صبی ممیز، می‌گوییم واجب است بر او. پس در اصل ارفاق هم وارد خصوصیات نشده‌ایم و الا این مباحث پیش می‌آید.
  • در مواردی مثل حفظ دم و امثال آن در برابر ارفاق، غلبه پیدا می‌کند.
  • چون در مرحله دوم برای صبی ارفاق شد، همان تک امر یا نهی بوده که فعل یا ترک شده است.
  • در تخصیص یک تخصیص به اوصاف داشتیم و یک تخصیص به افراد. حاق تخصیص، تخصیص به افراد بود که از تحت موضوع اخراج نمی‌شد بلکه اخراج فرد بود. اما در بیشتر موارد روح تخصیصی که مطرح می‌شود همان تقیید است و آن در مواردی است که به اوصاف بود که در اینجا می‌گفتیم که کاشفیت داشت از قید ثبوتی و مراد جدی.
  • ما اگر تقیید، قید الاقتضاء باشد، آن را کاشف می‌دانیم اما در بقیه موارد به نظر می‌رسد
  • مثلاً می‌گوییم آیا وقتی که می‌خواهید روزه بگیرید از طلوع آفتاب بس است تا غروب یا بین الطلوعین من النهار است؟ در اینجا نمی‌گوییم مرحله بعدی است لحاظ طول روز و جزئیت بین الطلوعین.
  • یا جزئیت سجود برای صلاة که یعنی اقتضای نماز با آن سنجیده می‌شود.
  • شاید بتوان گفت که نوعاً آنچه در متعلق المتعلق یا در موضوع است، قابلیت آن دارد که در مرحله بعدی به آن رسیدگی شود و آنچه در متعلق تکلیف و مربوط به آن است در مرحله اقتضاء سنجیده می‌شود و اگر بیانی در مورد آن آمد، کاشف از مراد جدی می‌شود.
  • اگر در مواردی هست که از ابتدا وقتی می‌خواهد شارع متعلق امر را در نظر بگیرد، جوش خورده به افراد و اصناف خاصی مثل اطفال و نساء است، باز هم قیود در نفس سنجش اقتضاء داخل می‌شود.
« آخرين ويرايش: ژانویه 16, 2017, 06:33:22 pm توسط سوزنچی »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #12 : ژانویه 17, 2017, 09:01:52 am »
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #13 : ژانویه 19, 2017, 11:48:15 am »
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #14 : ژانویه 21, 2017, 07:05:45 pm »
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲
و ممّا يؤيّد أنّ أحد الأخبار الدالّة التي حملها على الوجوب رواية علي بن جعفر عن أخيه: إنّ الغلام يجب عليه الصوم و الصلاة إذا راهق الحلم، و عرف الصلاة و الصوم.
فإنّ الوجوب بالمعنى المعروف لا يناسبه، لأنّه [لان الوجوب بالمعنی المعروف] فرع تعيين الوقت و تشخيصه [اول باید وقتی بیاورند و تشخیص داده شود و معلوم شود زمان آن]، بحيث لا يحتمل التفاوت أصلا، فتأمّل!
  • دلالت روایت خوب بود، پس فتأمل وجه آن چیست؟ آیا صرف اینکه نمی‌شود وقت را تعیین کرد، لازم می‌آورد که بگوییم وجوب به معنای معروف نمی‌تواند بر آن مترتب شود؟ در موضوعاتی مثل این همچون طلوع فجر برای شروع امساک صوم، وقتی به همراه و ضمیمه استصحاب می‌توان انضباط داد، مشکلی به وجود نمی‌آید. پس در هر کجا موضوع معلق به چیزی است که وقت معینی ندارد به اضافه استصحاب، نظم می‌آید.
  • در مورد وجوبی که معلق به انبات باشد هم در مورد شک چه می‌گوییم؟ وقتی می‌تواند جزمیت و قطعیت نداشته باشد، با استصحاب کار را پیش می‌بریم و به آن نظم می‌دهیم.
  • پس معقول است که موضوع، وقت معین نداشته باشد، اما وجوب به معنای عقابی بر آن بار شود.
  • سه گام مطرح شد: 1- سنجش اقتضایی مکلف به بدون لحاظ اصناف مکلفین، 2- ملاحظه اصناف مکلفین، حال که دو گام اولیه برداشته شد، نوبت گام سوم می‌رسد که: 3- در خارج بالفعل شدن موضوع و مقام امتثال که باز شارع برای ممتثل امر خودش حرف می‌زند و قواعدی به او یاد می‌دهد برای بهترین نحو امتثال برای رسیدن بالاترین مصالح که شارع مدیریت می‌کند امتثال مکلفین را.
  • سنگین‌ترین قسمت بحث، در نگاه اول جمع بین روایات است.
  • آیا در این مقام تعارضی داریم؟
  • پیشتر گفته شد که استصحاب در جاهایی اماره است و در جاهایی اصل عملی.
  • نکته مهم دیگری در مورد استصحاب: استصحاب می‌گوید وقتی یقین دارید از یقین خود دست برندار مگر به یقین دیگر. وقتی دو شاهد عادل بر نجاست چیزی شهادت می‌دهند، باز هم از یقین بعدی دست برمی‌داریم که در این حالت با یقین، دست برنداشتیم، بلکه به یقینی (علمی) دست برداشتیم و این اماره وارد شد بر اصل و استصحاب کنار رفت.
  • اماره ظنیه قطعاً یقین نیست اما استصحاب را می‌برد، در صورتی که استصحاب اصل باشد. آنچه برنده است دلیل حجیت اماره است و نه خود اماره. مفاد دلیل حجیت اماره خیلی نقش دارد. پس نقل کلام می‌کنیم سر دلیل حجیت اماره.
  • ظن مراتب دارد و مثل قطع نیست. ظن را احدی شک ندارد که مراتب دارد و قابل شدت و ضعف است. آیا محال است که وقتی کسی می‌خواهد استصحاب را از دست بگیرد، مراتبی را در نظر بگیرد؟ وقتی اماره‌ای را حجت قرار داد آیا نمی‌شود ملاحظه احتیاط کند؟
  • اگر چنین شد، شکی نمی‌ماند که دلیل اماره می‌تواند به نحو افضلیت استصحاب را قطع کند. مثل اینکه بفرماید که اگر صدای خروس آمد بهتر است استصحاب را قطع کنید. یقین دیگر تکویناً یقین سابق را می‌برد اما اماره به دلیل می‌برد و لذا می‌تواند به نحو افضل آن یقین سابق را می‌برد. پس چند دلیل می‌تواند به نحو افضلیت استصحاب را از بین ببرد.
  • در ما نحن فیه هم می‌توان چنین فضایی را تصویر کرد که دلیلی که می‌فرماید 13 ساله، نسبت به 15 ساله، افضلیت دارد برای از بین بردن استصحاب. ارفاقی که شارع قرار داده بود، مرحله به مرحله به نحو مراتب فضیلت، استصحابش قاطع پیدا می‌شود.
  • این احتیاط و افضلیت در حوزه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد و در عبادیات با جهاد متفاوت می‌شود.
  • موضوع اصلی هم همان چیز عرفی است که از حیث اولیه فاهم خطاب و از نظر ارفاق، همان صبی عرفی است که برای او ارفاق قائل شده است.
مصابيح الظلام، ج‌1، ص: 100‌
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ هذا الخبر و ما وافقه- ممّا ظهر منه بلوغ الذكر بأنقص من خمس عشرة سنة بحسب السنّ- ليس بحجّة و لا اعتداد به، بل تحمل على التقيّة، أو على توهّم الراوي، أو على أنّ المراد شدّة تأكّد التكليفات، أو أنّه من باب الاحتياط في الدين، لأنّه إذا بلغ هذا السنّ بلغ وقتا يمكن أن يحتلم فيه، أو يشعر، أو ينبت فربّما لا يتفطّن بالاحتلام، لسبب كثرة رطوبات دماغه، و عدم وقوفه و اطّلاعه و معرفته بالاحتلام، كما نشاهد بعض الأطفال ما يعرفون الاحتلام كيف هو، إلى مدّة مديدة؟ و كذا ربّما لا يتفطّنون لخشونة شعر عانتهم الحادثة.
« آخرين ويرايش: ژانویه 22, 2017, 04:08:27 pm توسط سوزنچی »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #15 : ژانویه 23, 2017, 08:33:21 am »
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳
  • وقتی می‌خواهیم بین دو طایفه از روایات که ادعای تعارض برای او می‌شود، جمع کنیم، تکثیر احتمالات نافع است.
  • اگر چنین باشد که حکم شرعی در مرحله اول یک عناوین اولیه‌ای باشد که در اقصر الطرقی که شارع پیموده با لحاظ طبایع باشد.
  • مرحله دوم: ناظر به عناوین قبلی، به نحو ثبوتی برای اصناف مکلفین، برش انجام می‌شود.
  • مرحله سوم: ناظر به فضای امتثال است.
  • استصحاب صباوت را که ناظر به مرحله دوم (ارفاق برای صبی) بود در مرحله امتثال، اگر یقین دیگری آمد، قطع می‌کند. مواردی هست که اماره‌ای می‌آید و قطع وجوبی می‌کند. اما مواردی هم هست که اماره به نحو افضل قطع می‌کند. در این افضلیت فقط احتیاط نقش ندارد و حیثیات متعددی می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
  • برای مرد مشهور عمل به پانزده سال کرده‌اند که آخرین سن مطرح برای مرد است.
  • در ناحیه مرأة کار مشکل است که مشهور به روایت نه سال عمل کرده‌اند.
  • کلمه یجب بسیار وسیع است. مرحوم مجلسی در مرآة العقول ج13 ص128 و در بحار ج81 ص122 مطلبی دارند (اگر خواستیم مواردی مشابه که از نظر ظاهر ادله سنگین است، ملاحظه کنیم: مباحثی مثل قنوت و غسل جمعه که حتی در کافی عنوان باب را فی وجوب غسل الجمعه قرار داده‌اند. جواهر ج5 ص6و7 هم به غسل جمعه پرداخته‌اند. مورد دیگر غسل احرام است. مطلب دیگر اذان و اقامه و علی الخصوص اقامه است که قول به وجوب هم دارد.) و مرحوم صاحب جواهر هم ظاهراً نسبت به آن اعتراض دارند:
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏78 ؛ ص122
بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة و ذهب الصدوقان إلى الوجوب فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الأخبار عدمه و من قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن و هذا أيضا يستفاد من الأخبار و الاحتياط عدم الترك.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 6
و قد تجاوز بعض المتأخرين فأنكر كون لفظ الوجوب حقيقة فيما عندنا في السابق، و لا ريب في ضعفه سيما بالنسبة إلى زمن الأئمة (عليهم السلام)، فالأولى حينئذ ما ذكرنا فيه و كذا غيره من الأمر بالاستغفار و نحوه مما تقدم عند تركه من إرادة الحث و الترغيب و المبالغة حتى يداوم على مثل هذه السنة، و قد ورد أشد من ذلك من الحث على المندوبات بل لعل التتبع يشهد أن كل ما زيد فيه من المبالغة في فعله و تركه كان إلى الاستحباب أقرب منه إلى الوجوب.
نعم قد يظهر من هذه الأخبار و غيرها ان تركه مكروه، بل كراهة شديدة و إن لم ينص عليه أحد في كتب الفروع فيما أجد، للنهي عن الترك فيها و الأمر بالاستغفار عنده، و التفسيق بسببه أيضا، بل لعل أخبار الوجوب تكفي في إثبات الكراهة للترك، لكونه أقرب المجازات عند انتفاء الحقيقة، فالذي ينبغي حينئذ أن لا يترك لذلك لا لما ذكره بعض متأخري المتأخرين من قوة القول بالوجوب، لما‌ عرفت من ضعف الشبهة من هذه الجهة ...
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص112
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ هِيَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ قُلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَى عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ قَدْ يُسَمَّى الشَّيْ‏ءُ وَاجِباً إِذَا كَانَ الْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيل‏ ...
  • مشهور گفته‌اند در صبیه در نه سالگی به تکلیف می‌رسد. و حال آنکه نزد عرف او را بچه می‌دانند. وقتی از نظر عرفی استصحاب می‌شود و هنوز او را صبیه می‌دانند یا قطع داریم که زن نشده است، چگونه می‌توان 9 سالگی را اماره قاطع دانست؟
  • صاحب جواهر با وجودی که می‌فرمایند موضوع بلوغ عرفی است در ج26 ص17 دارند (بنا بر فتوای مشهور، حکمت سن غلبه بوده، اما وقتی سن موضوعیت پیدا کرد، دیگر حکمت کنار می‌رود):
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 17
اللهم إلا أن يقال كما أومأنا إليه سابقا أن البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم، فيكون حالة طبيعية مخصوصة في الإنسان، بل مطلق الحيوان و جميع ما ذكر علامة له، فهو كاشف عن الوصول إليها حتى السن، فيكون المشتبه حينئذ الموضوع، و المنفي بالاستصحاب الأقل، إذ الأصل عدم بلوغ الحد الكاشف: لكنه خلاف ما عليه الأصحاب من أن السن بلوغ في الشرع، و إن كانت العلة فيه كشفه عن غيره، و متى كان كذلك فالمشتبه الحكم دون الموضوع، و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام لا ينافي كونه حكما، لأن الحكم قد يكون موضوعا لحكم آخر، و لا استحالة في ذلك، مع اختلاف الجهة، و مثله كثير.
  • بنا بر فتوای مشهور چند راه داریم: یا بگوییم حکومت است که دلیل بیاید و بگوید انتِ بالغ یا اینکه بگوییم تخصیص است که بگوید می‌دانم که صبیه است اما می‌گویم آن ارفاقی که برای صبی کردم برای او نمی‌کنم یا اینکه ...
« آخرين ويرايش: ژانویه 26, 2017, 07:08:34 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #16 : ژانویه 24, 2017, 08:34:01 am »
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۴
  • در خصوص الجمع مهما امکن اولی من الطرح یکی از وجوه حمل این است که برای سهولت باشد و نه ناظر به واقع. لذا بدین معنی می‌شود که در جایی ولو تعارض واقعی هم نباشد اما شما تعارض دیدید، می‌توانید از قواعد تراجیح استفاده کنید، لیکن اگر امعان نظر کنید و بتوانید جمع کنید بهتر است از اینکه طرح کنید.
  • یک وجه ثبوتی دیگر برای فتوای مشهور این است که وقتی شارع می‌گوید در نه سال دیگر صبی نیست، یک اصل عملی دیگری می‌شود؛ برادر استصحاب، نه اینکه قاطع استصحاب باشد.
  • در استصحاب هم یقین سابق تکویناً نقض شده بود و لذا اینکه می‌فرماید لاتنقض، منظور، عدم نقض است در بناگذاری عملی که یعنی بناگذاری عملی خودت را بر طبق یقین سابق به هم نزن و این برای دفع اختلال نظام است.
  • وقتی برای دفع اختلال نظام شد می‌توان یک اصل عملی دیگری را برای دفع اختلال نظام بنا گذاشت و ما نحن فیه هم می‌تواند از این باب باشد.
  • توجیه دیگری که می‌توان مطرح کرد: روایات ممکن است حال اماریتش تعبدی نبوده باشد بلکه ناظر به غالب بوده باشد. مثل اذا بلغ خمسین سنة در مورد سن من تحیض در غیرقرشیه که چه بسا ناظر به غالب بوده است و اگر عرف قاطع به قاعدگی و حیض است، جا برای حمل بر استحاضه نیست.
  • در ما نحن فیه هم اگر بفهمیم که در زمان گذشته وقتی نه ساله می‌شده او را جزو نساء می‌دانسته‌اند، قضیه جور دیگری می‌شود.
  • همین غلبه اگر حکمت باشد، دائر مدار حکمتش نیست اما اگر از باب اماره باشد به نحو اغلبی که کاشف از موضوع شرعی باشد، جور دیگری می‌شود.
  • اگر در موردی قطع داریم که غیربالغ عرفی است ولی نه سالش تمام شده است چه بگوییم؟
  • در این فضا به سراغ روایات می‌رویم و دسته‌بندی روایات بر اساس معیارهایی مثل سن، قد، فهم و عقل، و طاقت.
  • خود قول مشهور هم نیاز به بررسی دارد که از چه زمانی شهرت بوده و آیا قبل از ابن ادریس هم بوده یا نه؟
  • در معانی الاخبار، امام(ع) 18 سال را هم فرموده‌اند:
معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص226
1- حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى‏ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً قَالَ أَشُدَّهُ: ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ اسْتَوَى الْتَحَى‏.
  • روایاتی داریم که سن و قد و موارد دیگری مطرح نمی‌کنند و فقط به یک چیز غیرمنضبط مثل عقل الصلاة و مسائلی از این دست ارحاع می‌دهد:
  • کافی ج6 ص124 باب طلاق الصبیان (عن طلاق الغلام و لم یحتلم ... اذا طلق للسنة و وضع الصدقة فی موضعها) و همینطور روایت چهارم همین باب
  • بعضی از علامات، شرط باعثیت عمومات و اطلاقات، تکلیف را می‌رساند که آن فهم خطاب و عُرضه انجام امر است.
  • کافی ج7 ص28 و ص378، ص197، ج4 ص124، ج3 ص206
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص124
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
« آخرين ويرايش: ژانویه 26, 2017, 07:07:20 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #17 : ژانویه 25, 2017, 10:08:24 am »
سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۵
  • دوال قولی که بفرمایند سیزده سالش شد یا فلان بالغ است با کاری که کاشف از بلوغ باشد، تفاوت دارد. اینکه در چهارده سالگی برگردانند و پانزده سالگی بپذیرند،
  • دختربچه نه ساله جواز دخول به او، ناظر به یک کار است که وقتی این کاری که انجام شد نقل شد، دل‌جمعی به وجود می‌آید.
  • جواهر ج26 ص38 دارد:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 38
و أما الأنثى فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقر عليه المذهب، خلافا للشيخ في صوم المبسوط، و ابن حمزة في خُمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور و كذا الثاني في‌ كتاب النكاح منها بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.
و على كل حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع كما وقع من بعضهم بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت، و عن نهايته التسع قال: «و هو الصحيح الظاهر من المذهب، لأنه لا خلاف بينهم أن حد بلوغ المرأة تسع سنين، فإذا بلغتها و كانت رشيدة سلم الوصي إليها و هو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح، و يحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 39
رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام «أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا توطى‌ء جارية لأقل من عشر سنين، قال: فإن فعل فعيبت ضمن»‌
لكنها كما ترى مع أنها ضعيفة السند- بينة الشذوذ معارضة بالروايات المستفيضة الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع، بل‌ عن النبي (صلى الله عليه و آله) «أنه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع»‌
غير صريحة في تحديد البلوغ بالعشرة لجواز استناد المنبع فيها إلى أمر آخر، غير عدم البلوغ، فليس للفقيه محيص عن المشهور، كما هو واضح،.
  • دوال قولیه با دوالی که مشتمل بر یک کار است، فرق می‌کند. درست است که مار لسان ندارد، اما متشرعه نسبت به کار یک دل‌جمعی و اطمینانی می‌کنند.
  • الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج8 ص191:
الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 191)
الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ :
20 - جَعَل الشَّارِعُ الْبُلُوغَ أَمَارَةً عَلَى أَوَّل كَمَال الْعَقْل ؛ لأَِنَّ الاِطِّلاَعَ عَلَى أَوَّل كَمَال الْعَقْل مُتَعَذِّرٌ ، فَأُقِيمَ الْبُلُوغُ مَقَامَهُ .
وَالْبُلُوغُ بِالسِّنِّ : يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ عَلاَمَةٍ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ قَبْل ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سِنِّ الْبُلُوغِ .
فَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ يَكُونُ بِتَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَمَرِيَّةً لِلذَّكَرِ وَالأْنْثَى ، كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا تَحْدِيدِيَّةٌ ؛ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي ، وَرَآنِي بَلَغْتُ .
قَال الشَّافِعِيُّ : رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَهُمْ أَبْنَاءُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، لأِنَّهُ لَمْ يَرَهُمْ بَلَغُوا ، ثُمَّ عُرِضُوا عَلَيْهِ وَهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُمْ ، مِنْهُمْ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَابْنُ عُمَرَ .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْبُلُوغَ يَكُونُ بِتَمَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقِيل بِالدُّخُول فِيهَا ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَطَّابُ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ ، فَفِي رِوَايَةٍ : ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَقِيل : سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَزَادَ بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ : سِتَّةَ عَشَرَ ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ .
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ : أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ لِلْغُلاَمِ هُوَ بُلُوغُهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَالْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الأْشُدُّ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً . وَهِيَ أَقَل مَا قِيل فِيهِ ، فَأَخَذَ بِهِ احْتِيَاطًا ، هَذَا أَشُدُّ الصَّبِيِّ ، وَالأُْنْثَى أَسْرَعُ بُلُوغًا فَنَقَصَتْ سَنَةً .
السِّنُّ الأْدْنَى لِلْبُلُوغِ الَّذِي لاَ تَصِحُّ دَعْوَى الْبُلُوغِ قَبْلَهُ :
21 - السِّنُّ الأْدْنَى لِلْبُلُوغِ فِي الذَّكَرِ : عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِاسْتِكْمَال تِسْعِ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ بِالتَّمَامِ ، وَفِي وَجْهٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ : مُضِيُّ نِصْفِ التَّاسِعَةِ ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : عَشْرُ سِنِينَ . وَيُقْبَل إِقْرَارُ الْوَلِيِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ بَلَغَ بِالاِحْتِلاَمِ ، إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ .
وَالسِّنُّ الأْدْنَى لِلْبُلُوغِ فِي الأْنْثَى : تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأْظْهَرِ عِنْدَهُمْ ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ لأِنَّهُ أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، وَلِحَدِيثِ : إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَالْمُرَادُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : نِصْفُ التَّاسِعَةِ ، وَقِيل : الدُّخُول فِي التَّاسِعَةِ ؛ وَلأَِنَّ هَذَا أَقَل سِنٍّ لِحَيْضِ الْفَتَاةِ .
  • پس یک احتمال این شد که پشتوانه کار داشته باشد و این کاری که شارع انجام داده، یک رکونی می‌آورد.
  • دومین احتمال: این چیزی طبیعی است که وقتی پسر بالغ می‌شود مرد خانه می‌شود ولی دختر، زن خانه می‌شود و مرد باید قدرت کسب و اداره منزل داشته باشد. چه بسا عقلاء می‌بینند که برای زن اینقدری که ببینند توان استیلاد دارد کافی می‌دانستند، بخلاف پسر که باید اطمینان حاصل شود که می‌تواند اداره کند. بالغی که می‌خواهند به او مسؤولیت بدهند قدری عقب می‌اندازند ولی آنکه می‌خواهند از او بهره ببرند، زودتر اقدام به بهره برداری می‌کنند. لذا اول علائم برای زن کافی است به خلاف مرد که دیگری باید تحت تکفل او باشد. لذا این توجیهی می‌شود برای رفتار متفاوت عقلاء در برابر دختر و پسر.
  • در روایت نه سال آنچه که جالب است امام فرمودند وجه نه سال این است که و ذلک انها تحیض لتسع سنین.
  • ادامه روایاتی که گفته شد معیار کیفی داده شده است:
  • کافی ج3 ص206 باب غسل الاطفال و الصبیان و الصلاة علیهم – روایت دوم:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص206
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
  • این روایت تأییدی است برای اینکه در مطلقات و عمومات بلوغ شرط نیست. در اینجا تعبیر تجب به کار رفته ولی به این معنا است که شرط تکوینی صلاة برای او محقق شده است و او الآن عاقل امر به طبیعی صلاة است پس شرط تکوینی باعثیت و فعال شدن تکوینی امر ثبوتی به طبیعی صلاة پیدا شد.
  • در این سنین ما قطع داریم که تحت عموم رفع و ارفاق است اما در جایی که سیزده سال و چهارده سال باشد، شاک هستیم.
  • در مورد این روایات شیخ تجب را به اولی بودن حمل می‌کردند.
« آخرين ويرايش: ژانویه 26, 2017, 07:05:56 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #18 : ژانویه 26, 2017, 07:04:37 pm »
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۶
کافی ج4 ص124 بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَ مَتَى يُؤْخَذُونَ بِه‏:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص125
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
  • این دو روایت هم اشاره‌ای به سن و سال نشده است.
  • کلمه الغلام دارد و قدرت بر سه روز متوالی روزه گرفتن. اینجا به جای اذا عقل الصلاة، اطاق و قوی دارد. صوم ترک کردن است و باید یک چیزهایی را ترک کند که باید قدرت آن باشد.
  • در اینجا تناسب حکم و موضوع به وضوح حرف می‌زند و در موضوعاتی مثل صلاة طاقت چندان مطرح نیست و نیاز به درک عقلانی است که در صوم که صرف نخوردن است مطرح نیست.
  • ج6 ص124 روایت 1 و 4 بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَان‏:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص124
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
  • در اینجا باید مسأله بلد باشد و بتواند مطابق سنت طلاق دهد. در طلاق که توصلی است نیازی به قصد قربت و خداشناسی ندارد. در صدقه هم وضع در موضع را ملاک قرار دادند.
  • در مرحله سوم شارع دست برنمی‌دارد و سعی می‌کند تا ممکن است منافع گام اول از دست نرود به خاطر تخفیف گام دوم.
  • در روایتی که مربوط به نماز خواندن بر میت صبی بعد از طرح ملاک که معرفت صلاة است وقتی این ملاک چیزی است که خرد خرد اتفاق می‌افتد شارع در مقام اعانت و تسهیل بر مکلف شش سال را مطرح می‌فرماید و نظم موضوعی می‌دهد. این نظم موضوعی با نظم شرعی تفاوت دارد و وقتی اثبات امر شرعی بعنوان انه شارع نشد، بحث تعارض و تکاذب مطرح نیست.
  • این روایاتی که امام(ع) حرفی از سن به میان نمی‌آورند، فقه الحدیثش مهم است.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص124
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ.
  • کلمه عقل در اینجا زیباست که نسبت به سه چیز مطرح می‌شود.
  • ج6 ص237 حدیث 2و3و4 بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَعْمَى‏:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص237
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذَبِيحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 238
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ‏.
  • در اینجا به ضمیمه قیدی که مطرح شده منظور اتقان کار است نه اینکه بگوییم شرط واقعی است. معلوم است که مربوط به مدیریت امتثال است.
« آخرين ويرايش: ژانویه 26, 2017, 10:05:52 pm توسط saeed_s58 »

آفلاین saeed_s58

  • ناظر
  • Full Member
  • *****
  • ارسال: 145
پاسخ : بحث فقه در سال 1395
« پاسخ #19 : ژانویه 29, 2017, 06:48:17 pm »
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۹
  • در کافی ج3 ص376 دارد:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص376
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ يُؤَذِّنَ.
  • در این روایت هم اسمی از سن و سال نیست.
  • عده‌ای گفته‌اند منظور از قوم اطفال مثل خودش بوده یا اینکه در نافله (مثل استسقاء) امامت کند.
  • تهذیب ج3 ص29 دارد:
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص29
وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةً.
15- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.
104- 16 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ‏ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كَانَ كَامِلًا عَاقِلًا أَقْرَأَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْبُلُوغِ وَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْبُلُوغَ يُعْتَبَرُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا الِاحْتِلَامُ فَمَنْ تَأَخَّرَ احْتِلَامُهُ اعْتُبِرَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْإِشْعَارِ وَ الْإِنْبَاتِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَوْ كَمَالِ الْعَقْلِ وَ إِنْ خَلَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أَحَدُ شَرَائِطِ الْبُلُوغِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاه‏
  • این جمع جالب است در انعکاس فضایی که در ذهن شریف ایشان بوده است.
  • عبارت کالصریح است در اینکه بلوغ شرعی با کمال عقل محقق می‌شود.
  • در استبصار ج1 ص423 258 بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُم‏:
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص423
1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ‏ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‏ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَ كَامِلَ الْعَقْلِ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ شَرَائِطُ التَّكْلِيفِ قَبْلَ بُلُوغِ الْحُلُمِ لِيَتَلَاءَمَ الْخَبَرَانِ.
  • در خلاف ج1 ص553 مسأله 295 بحث سنگین می‌شود:
الخلاف؛ ج‌1، ص: 553
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. و به قال الشافعي.
و عن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما: انه لا صلاة له و لا يجوز الائتمام به لا في فرض و لا في نفل.
و الثانية: ان له صلاة لكنها نفل، و يجوز الائتمام به في النفل دون الفرض.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.
و أيضا قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» يدل على أن‌ صلاتهم شرعية.
  • تلزمه را در مقابل قول ابوحنیفه به نفل بودن صلاة صبی آوردند و لذا نمی‌توان گفت این تلزمه با نفل بودن هم جمع می‌شود.
  • در سرائر در مورد امامت صبی ظاهراً چیزی مطرح نکرده‌اند.
  • کافی ج7 ص28 بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهَا وَ مَا لَا يَجُوز
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص28
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ‏ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
  • باز هم اسمی از سن و سال نیاوردند. در اینجا تفصیلی می‌دهند که اگر برای نزدیکان وصیت کرده نافذ است و اگر برای غرباء است نافذ نیست.
  • کافی ج7 ص388 در باب شهادة الصبیان:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص389
2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ [شهادت فرع که شهادت می‌دهد دیگری شهادت داده است یا اینکه چه بسا تحمل شهادت باشد اگر یُشهَد باشد] قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
  • در لا، شهادت کنار می‌رود و در قتل برمی‌گردد با تفصیل بین اول کلام و ثانی آن. هم در این دو روایت اول و هم در روایات بعدی چیزی غیر از سن و سال را مطرح می‌فرمایند.
  • در کتاب جعفریات باب صلاة الصبیان: (باز هم اسمی از سن و سال نیست)
الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ؛ ص51
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الشَّهَادَةُ وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ.
  • مسائل علی بن جعفر ص172:
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ؛ ؛ ص172
297- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ.
  • در علل الشرایع ج2 ص534:
علل الشرائع ؛ ج‏2 ؛ ص534
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَت‏
  • تهذیب ج8 ص75:
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏8 ؛ ص75
وَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ جَائِزٌ إِذَا عَقَلَ الطَّلَاقَ وَ حَدُّ ذَلِكَ عَشْرُ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏
173- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
174 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
175 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‏ءٍ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يُحْسِنُ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاه‏
176- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
  • غوالی الئالی ج3 ص566:
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏3 ؛ ص566
81 وَ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَهُ بَعْدَ السَّبْعِ سِنِينَ قُطِعَ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ أَنَامِلُهُ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏
  • در اینجا نمی‌گویند صبی باید تعزیر بشود و تأدیب شود و حال آنکه اگر بالغ نشده است، حد بر او جاری نمی‌شود. پس نمی‌توان گفت همه مشروط به بلوغ است.
« آخرين ويرايش: ژانویه 29, 2017, 07:02:11 pm توسط saeed_s58 »

کلیدواژه ها: